| المستخلص: |
إن دراسة موضوع ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان يحيلنا في المقام الأول إلى دراسة مكانة الاتفاقيات الدولية ومدى سموها على القانون الداخلي للدول. وثانيا إلى دراسة مظاهر هذه الملاءمة في التشريعات الوطنية- التشريع الجنائي نموذجا. وبعد البحث والتمحيص واعتمادا على المقاربة الدستورية لمكانة الاتفاقيات الدولية في التشريع الداخلي المغربي نؤكد أن الدستور المغربي يقر بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية وذلك في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة. أن هذا السمو المشروط رهين كذلك بملاءمة هذه التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية للمغرب بعد نشرها. وبعد البحث في مضامين وبنود التشريع الجنائي المغربي الحالي وكذا مشروع التعديل المقترح للقانون الجنائي 10.16، يتضح لنا المجهود الكبير الذي تبذله المملكة المغربية من خلال اعتماد المبادئ الدولية الأساسية للعدالة الجنائية في التشريع الجنائي. إلا أنه لم يسلم من مجموعة من الانتقادات نظرا للحجم الكبير للانتظارات الحقوقية الوطنية والدولية، التي تطالب بضرورة إدراج كافة الحقوق المدنية والسياسية دون تمييزودون التحجج بالخصوصية الوطنية أو إمكانات التحفظ لأن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ من خلال مبدأ كونية منظومة حقوق الإنسان. ويمكن تلخيص أهم الملاحظات على التشريع الجنائي الحالي في أنه لا زال يتضمن عقوبة الإعدام على اعتبار أن هذه العقوبة تنتهك الحق في الحياة. كما أن القانون الجنائي ما زال يجرم ما يعتبر "حرية شخصية"، في نظر القانون الدولي، مثل الإفطار العلني في شهر رمضان والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والإجهاض. كما لاحظت بعض المنظمات أن القانون الجنائي لازال ينص على عدم إدراج المحاولة والمشاركة في التعذيب وعم إضافة وإدراج مفهوم "أي شخص يتصرف بصفته الرسمية في تعريف التعذيب بمشروع القانون الجنائي.
The study of the compatibility of national legislation with international human rights conventions mainly refers to: Study the status of international conventions and their primacy over the domestic law of States. and, secondly, to examine aspects of this adequacy in national legislation - criminal law as a model. Having considered the constitutional approach to the place of international conventions in Moroccan national legislation, we affirm that the Moroccan Constitution recognizes the primacy of international conventions over national legislation within the framework of the provisions of the Constitution, the laws of the Kingdom and its established national identity. This conditional supremacy is also subject to the compatibility of this national legislation with international conventions once they have been published. Having examined the content and provisions of the current Moroccan criminal law and the draft amendment of the Penal Code 10.16, it is clear that the Kingdom of Morocco is making a great effort by adopting the fundamental international principles of criminal justice in criminal law. However, he had not been excluded from a series of criticisms, due to many national and international human rights claims, which demanded the inclusion of all civil and political rights without discrimination and without invoking national specificity or the possibility of reservation because human rights are indivisible by the principle of the universality of the human rights system. The most widespread observations on the current criminal law can be summarised as follows: the provision of the death penalty in the criminal law, because it violates the right to life. The Penal Code also continues to criminalize what is considered “personal freedom” under international law, such as public breakfast in Ramadan, extramarital sex and abortion.
|
