ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وضعية الأجنبي بالمغرب: بين المقاربة الأمنية والمقاربة الحقوقية

العنوان بلغة أخرى: The Status of the Foreigner in Morocco: Between the Security Approach and the Human Rights Approach
المصدر: مجلة قانونك
الناشر: محمد أمين اسماعيلي
المؤلف الرئيسي: بن صالح، منعم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ben Saleh, Monaime
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يونيو
الصفحات: 11 - 32
ISSN: 2550-3782
رقم MD: 1406010
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
LEADER 03344nam a22002177a 4500
001 2155373
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بن صالح، منعم  |g Ben Saleh, Monaime  |e مؤلف  |9 720327 
245 |a وضعية الأجنبي بالمغرب:  |b بين المقاربة الأمنية والمقاربة الحقوقية 
246 |a The Status of the Foreigner in Morocco:  |b Between the Security Approach and the Human Rights Approach 
260 |b محمد أمين اسماعيلي  |c 2023  |g يونيو  |m 1444 
300 |a 11 - 32 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e ناقش البحث وضعية الأجنبي بالمغرب بين المقاربة الأمنية والمقاربة الحقوقية. أشار إلى توافد أعداد كبيرة من الأجانب والمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين إلى المغرب بحكم موقعه الجغرافي وقربه من القارة الأوروبية، ونتيجة لذلك فقد عمل المشرع المغربي على سن قانون جديد ينظم دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ويتضمن هذه القانون على شروط الإقامة والإجراءات الواجب احترامها، كما تضمن مجموعة من الأحكام الزجرية المتعلقة بها. لذا فقد أوضح البحث مظاهر المقاربات الأمنية على مستوى دخول الأجانب وإقامتهم، ومظاهر المقاربة الأمنية على مستوى خروج الأجانب. وبين أن المشرع المغربي قد حرص على تأهيل الإطار القانوني الوطني والمؤسساتي المتعلق بالقضايا من أجل التمكين من نظام وطني فعال لتدبير قضاياه بشكل يحترم التزاماته في مجال حقوق الإنسان وفق مقاربة إنسانية مندمجة وشاملة، وتشكل المقاربة القائمة على حقوق الإنسان على المستوى الوطني البعد الأساسي والوحيد الذي يضمن الحقوق الأساسية للأجانب، ولذا فقد تم إبراز مظاهر المقاربة الحقوقية على المستوى القانوني وعلى المستوى القضائي المؤسساتي. واختتم البحث بالتأكيد على أن المغرب قد مازج بين عدة مقاربات لتنظيم وضعية الأجانب من خلال ترسانته القانونية، وقد شكل القانون رقم (02.03) المتعلق بدخول الأجانب والهجرة واللجوء تقدما على مستوى الترسانة القانونية، إلا أنه لم يعد يستجيب للحاجيات الراهنة، لذا يجب إعادة النظر في مجموعة من المقتضيات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a ظاهرة الهجرة  |a حقوق الإنسان  |a السياسات الدولية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 016  |m ع16  |o 2208  |s مجلة قانونك  |v 000  |x 2550-3782 
856 |u 2208-000-016-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1406010  |d 1406010