ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أدوار واختصاصات القضاء الاستعجالي في إطار القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت

العنوان بلغة أخرى: Roles and Competences of the Urgent Judiciary within the Framework of Law No. 7/81 Related to Expropriation for Public Benefit and Temporary Occupation
المصدر: مجلة قانونك
الناشر: محمد أمين اسماعيلي
المؤلف الرئيسي: بنجلون، فيصل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ben Jaloune, Fayssal
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يونيو
الصفحات: 84 - 91
ISSN: 2550-3782
رقم MD: 1406034
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
LEADER 03044nam a22002177a 4500
001 2155406
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بنجلون، فيصل  |g Ben Jaloune, Fayssal  |e مؤلف  |9 743968 
245 |a أدوار واختصاصات القضاء الاستعجالي في إطار القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت 
246 |a Roles and Competences of the Urgent Judiciary within the Framework of Law No. 7/81 Related to Expropriation for Public Benefit and Temporary Occupation 
260 |b محمد أمين اسماعيلي  |c 2023  |g يونيو  |m 1444 
300 |a 84 - 91 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على أدوار واختصاصات القضاء الاستعجالي في إطار القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. ولتحقيق هدف البحث ناقش اختصاص قاضي الأمور المستعجلة من خلال دعوى نقل الحيازة، حيث أن دعوى الإذن بالحيازة هي الإطار المسطري لتدخل القضاء الاستعجالي في مادة نزع الملكية وتتميز عن باقي الدعاوي الإدارية الاستعجالية كونها تكون فيها الإدارة هي المدعية والمنزوع ملكيته هو المدعي عليه وهذا على خلاف القاعدة المقررة أمام القضاء الإداري الاستعجالي. كما تطرق البحث إلى مراقبة القضاء الاستعجالي للمسطرة الإدارية لنزع الملكية حيث أن مراقبة قاضي الأمور المستعجلة للمسطرة الإدارية تشكل مظهرًا من أهم مظاهر الحماية المؤقتة لحق الملكية. واختتم البحث بالقول بأن المرسوم القاضي بإعلان المنفعة العامة أعلاه عين مباشرة الأملاك التي تم نزع ملكيتها، فلم يكن بالتالي مجال لإصدار مقرر بالتخلي في هاته الحالة طبقًا لمقتضيات الفصول 7 و9 و17 من القانون 7.81 أعلاه، وهذا ما استقر عليه قضاء المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليًا) في قراره عدد 28 بتاريخ 13/1/2000 بالملف الإداري 908/61، ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a القضاء الاستعجالي  |a الملكية العقارية  |a حقوق الملكية  |a التشريعات المغربية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 016  |m ع16  |o 2208  |s مجلة قانونك  |v 000  |x 2550-3782 
856 |u 2208-000-016-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1406034  |d 1406034