المستخلص: |
كشف البحث عن الخطأ المكسب في القانون المغربي. عرف المشرع المغربي الخطأ في الفقرة الثالثة من الفصل 78 من ظهير الالتزامات والعقود بأنه (هو ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر). ولتحقيق هدف البحث أوضح ماهية الخطأ المكسب من خلال التعرف على تحديد الخطأ المكسب، وتمييز الخطأ المكسب عن الخطأ التقليدي، ونطاق الخطأ المكسب في المجال التقصيري، وفي المجال العقدي. كما أفصح البحث عن آثار الخطأ المكسب، وأساس التعويض في الخطأ المكسب، ونظرية الإثراء بلا سبب، ونظرية الاسترداد الكامل، وخصوصية التعويض في الخطأ المكسب، والتعويض عن الخطأ المكسب في القانون الإنجليزي، والتعويض عن الخطأ المكسب في القانون الفرنسي. واختتم البحث بالقول بأنه يجب على المشرع المغربي أن يواكب التطورات الحديثة التي مست قواعد المسؤولية المدنية، خاصة في القانون الذي يعتبر المرجع الأساسي والمباشر للقانون المغربي، تداركًا لقصور نصوص القانون المغربي، وتنظيم أي مستجد يفرزه الواقع العملي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|