| المستخلص: |
يتناول هذا البحث موضوع فلسفة حماية الحيازة وأثرها في القانون الروماني والشريعة الإسلامية والغرض منه هو بيان أوجه التشابه والاختلاف بين نظام القانون الروماني والشريعة الإسلامية فيما يتعلق بموضوع الدراسة لما لذلك من أثر هام في القانون المصري، وفي سبيل تحقيق ذلك فقد تم استخدام المنهج التحليلي المقارن، كما تم اختتام البحث بمجموعة من النتائج والتي تمثلت في التشابه بين النظامين في الكثير من المسائل والتي منها اشتراط كل من النظامين لمجموعة من الشروط لصحة الحيازة بجانب اتفاقهم على أن أساس فلسفة حماية الحيازة يرجع لعدة اعتبارات تتعلق بالنظام والمصلحة العامة واستقرار المعاملات بين الناس، غير أنهم بالرغم من ذلك فقد اختلفوا في مسائل أخرى تمثلت في اشترط فقهاء الشريعة الإسلامية لحماية الحيازة أن تكون مشروعة ومن ثم يجب أن يكون الحائز هو المالك وهذا بعكس ما كان عليه الوضع في القانون الروماني الذي حمى الحائز سواء كان هو المالك أم لا، وكذلك فيما يتعلق بطبيعة الحيازة فقد جعلها القانون الروماني والقوانين المعاصرة ناقلة للملكية، وقد اتفق معهم في ذلك جانب من فقهاء المذهب المالكي، في حين إننا نجد أن غالبية فقهاء الشريعة الإسلامية قد اعتبروا الحيازة قرينة على الملكية وليست ناقلة لها، فالشريعة الإسلامية وفق ما ذهبت إليه الأغلبية لا تقر التقادم المكسب على أنه سبب للملكية، وإنما هو مجرد مانع من سماع الدعوى بالحق الذي مضى عليه زمن معين وذلك توفيرًا لوقت وجهد القضاة واستقرارًا للمعاملات، فاكتساب الحقوق أو سقوطها بالتقادم لا شك أنه يعد حكمًا منافيًا للعدالة والخلق وهذا بعكس ما عرف في القانون الروماني والقوانين المعاصرة.
This research deals with the subject of the philosophy of tenure protection and its impact on Roman law and Islamic law. The research was also concluded with a set of results, which were represented in the similarity between the two systems in many issues, including the requirement of each of the two systems for a set of conditions for the validity of tenure, in addition to their agreement that the basis of the tenure protection philosophy is due to several considerations related to the system, the public interest and the stability of transactions between people, However, in spite of that, they differed on other issues represented in the requirement of Islamic Sharia jurists to protect possession that it be legitimate, and then the possessor must be the owner, and this is in contrast to what was the situation in Roman law, which protected the possessor, whether he was the owner or not, as well as regarding Concerning the nature of possession, Roman law and contemporary laws made it a carrier of ownership, and some of the jurists of the Maliki school agreed with them, while we find that the majority of Islamic Sharia scholars considered possession to be a presumption of ownership and not a carrier of it, Islamic law, according to what the majority has said, does not recognize the gaining statute of limitations as a reason for ownership, but rather it is merely an impediment to hearing the case for a right that a certain time has passed, in order to save the time and effort of judges and to stabilize transactions. This is contrary to what is known in Roman law and contemporary laws.
|
