| 520 |
|
|
|a هذا الوصف الاحتمالي الذي يعلق عليه فسخ التصرف القانوني، يوضع في الدارسات القانونية كموضوع مستقل إلى جانب الشروط التقييدية والى جانب خيار الشرط، ويتعرضون له تحت عنوان أوصاف الالتزام ويطلقون عليه بالشرط الفاسخ، ولكن لو نظرنا إلى ماهيته لاسيما إذا وضعنا نصب أعيننا شريعتنا الحقوقية وبالخصوص الفقه الإمامي نتوصل إلى تأصليه على نحو غير ما عليه في كثير من الاتجاهات التشريعية والفقهية، آخذين آراء وتقريرات الفقه الإسلامي الإمامي بنظر الاعتبار في هذا التأصيل. هذا الوصف إذا تحقق أوجب الفسخ فعندئذ تزول آثار التصرف الذي علق عليه من حين أبرامه لا من حين تحقق هذا الوصف، وهذا هو الأثر الرجعي للفسخ وهو الأصل لدى غالب التشريعات المتأثرة بالاتجاه اللاتيني (الفرنسي) كالمشرع العراقي وغالب الدول العربية وقد خرج عن هذا الأصل المشرع المغربي والتونسي وعكس القاعدة فالأصل لديهما ليس للوصف سواء كان احتماليا أو معلوما أثرا رجعيا. ولكن هذا الأصل لا يعمل به على نحو الأطلاق ولهذا وردت استثناءات يتخلف فيها هذا الأثر كما في أعمال الإدارة والعقود الزمنية. واستند الاتجاه القائل بالأثر الرجعي إلى أكثر من أساس ليبرر بما حصل واقعا أنه وكأن لم يحصل، فقالوا انه مجاز قانوني، وأن (فاقد الشيء لا يعطيه)، وأن في ذلك استجابة للإرادة المفترضة للمتعاقدين، ويرى آخر أن أساسه حق العدول، بينما ذهب الاتجاه المنكر إلى انب هذا الوصف عنصر جوهري فليس هناك ما يدعو إلى تبني فكرة الأثر الرجعي له، والقول به يستلزم أن المعلول يسبق علته، وأيضا القول به يستلزم استحالة قانونية تفضي إلى استحالة عملية تكمن في عدم إمكان قيام شخصين بممارسة حق واحد في وقت واحد، والقول بالمجاز ما هو إلا كذب للواقع، وأن مبدأ فاقد الشيء لا يعطيه لا يقتضي حتما الأخذ بفكرة الأثر الرجعي للشرط؛ لان خلال فترة التعلق كان يملك حقا يمكنه التصرف به. ونحن لا نجد- في شريعتنا- نظير تلك الأسس لان اصل الفكرة مستوردة من غير تراثنا القانوني فما طرحوه متأثر بالفقه اللاتيني تبعا للأصل التشريعي التي جات منه ألينا الفكرة، ولم نجد فيها من يتكلم عن الأثر الرجعي للشرط بالنحو الذي تناولته التشريعات العربية والفرنسية. وانتهى الباحث انه لا أساس ناهض فيما طرحه الفقه القانوني للأثر الرجعي لهذا الوصف الاحتمالي للالتزام. وأن تأصيل فكرة الأثر الرجعي على تلك الأسس غير راجحة وفق استقراءه بحسب الوصف التشريعي والفقهي للفكرة، وأن تطبيقها على ضوء النصوص المدنية النافذة- ومنها القانون المدني العراقي- حال تحقق الوصف مدعاة إلى عدم استقرار المعاملات، وينبغي إعادة النظر الموضوع الأوصاف والشروط التي تلحق التصرفات والالتزامات بطريقة تختلف عما عليه الآن في تشريعنا العراقي وذلك من خلال رسم نظرية عامة للشروط والخيارات التي توجب فسخ التصرفات القانونية وذلك بملاحظة خيار الشرط والبيع الخياري في الفقه الإسلامي الإمامي باعتبارهما أصلا لهذا الوصف. هذا وقد قسم البحث في خطته العلمية إلى مبحثين الأول في تأصيل الوصف الاحتمالي على مستوى ماهيته، والثاني في تأصيل الوصف الاحتمالي على مستوى أثره الرجعي، واستخدم الباحث من اجل ذلك ٤٢ مصدرا علميا في بحثه.
|b Is attached, is placed in legal studies as an independent topic alongside the restrictive conditions and along with the option of the condition. We can reach its rooting in a way that is not what it is in many legislative and jurisprudential directions, taking the opinions and reports of the Islamic jurisprudence into consideration in this rooting. the probabilistic description positive for rescission of the legal disposition. And this description, if achieved, necessitates rescission, then the effects of the behavior that was commented on from the time it was concluded cease to exist, not from when this description (condition) is fulfilled. This is the origin of the Moroccan and Tunisian legislators, and the opposite of the rule, as the origin for them does not have a retroactive effect. However, this principle does not work at all, and for this reason there are exceptions in which this effect is left behind, as in the work of administration and time contracts.. The retrospective approach relied on more than one basis to justify what happened as if it did not happen, so they said that it is a legal metaphor, and that (the one who has lost something does not give it), and that this is in response to the supposed will of the contracting parties, and another believes that its basis is the right of renunciation, while the reprehensible trend is gone. To the fact that the condition is an essential element, there is no reason to adopt the idea of the retroactive effect of it, and saying it requires that the effect precedes its cause, and also saying that it requires a legal impossibility that leads to a practical impossibility that lies in the inability of two people to exercise one right at the same time, and saying metaphorically what It is nothing but a lie to reality, and the principle of losing something does not give it does not essarily require taking the idea of the retroactive effect of the condition; Because during the attachment period he had a right he could dispose of. And we do not find- in our Sharia- a counterpart to these foundations because the origin of the idea is imported from other than our legal heritage. The researcher concluded that there is no basis for what jurisprudence proposed for the retroactive effect of this probabilistic description of commitment. And that rooting the idea of retroactive effect on those foundations is not likely according to its extrapolation according to the legislative and jurisprudential description of the idea, and that its application in the light of the civil texts in force- including the Iraqi civil law- if the description is achieved, leads to instability of transactions, and the issue of the condition should be reconsidered in a way that differs from what it is now In our Iraqi legislation, by drawing up a general theory of the conditions and options that necessitate the annulment of legal actions, by noting the option of the condition and the voluntary sale in the front Islamic jurisprudence, as they are the origin of this description.In his scientific plan, the research was divided into two sections: the first is in the rooting of the probabilistic description at the level of its essence, and the second is in the rooting of the probabilistic description at the level of its retrospective effect, and the researcher used 42 scientific sources for this in his research.
|
