العنوان بلغة أخرى: |
Fair Trial Guarantees in Moroccan Domestic Legislation |
---|---|
المصدر: | مجلة قانونك |
الناشر: | محمد أمين اسماعيلي |
المؤلف الرئيسي: | الصديق، كبوري (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Assadiq, Kabouri |
المجلد/العدد: | ع16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
التاريخ الهجري: | 1444 |
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 311 - 337 |
ISSN: |
2550-3782 |
رقم MD: | 1406431 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن ضمانات المحاكمة العادلة في التشريع الداخلي المغربي. إن الحق في المحاكمة العادلة يعد من المعايير الأساسية التي تنبني عليها دولة الحق والقانون، ومن الضمانات التي يوفرها التشريع والقضاء على حد سواء للمتهم حتى تصان وتحفظ جميع حقوقه ويكون بمنأى عن التجاوزات. واقتضت منهجية البحث التعرف على سمات المحاكمة العادلة في دستور 2011، والضمانات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية، والارتقاء بالقضاء إلى مستوى سلطة، وتعزيز استقلال القضاء، والارتقاء بمبادئ المحاكمة العادلة إلى مبادئ دستورية، ودسترة حقوق المتقاضين. كما تم التطرق إلى مستجدات المحاكمة العادلة في القانونين الجنائيين العام والخاص، من خلال إيضاح ضمانات المحاكمة العادلة في القانون الجنائي المغربي، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وتطبيق القوانين الجنائية من حيث الزمان والمكان، وضمانات المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية، ودور قانون المسطرة الجنائية في الدفاع عن الحقوق والحريات، وملاءمة قانون المسطرة الجنائية للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. واختتم البحث بالقول بأن الحق في محاكمة عادلة ومنصفة أصبح من الحقوق التي تتبوأ مكانة رفيعة ضمن التشريع المغربي وعلى وجه الخصوص ضمن المستجدات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 وكذا التعديلات التي همت القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|---|
ISSN: |
2550-3782 |