ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود فاعلية أساليب إجبار الإدارة على تنفيذ قرارات القضاء الإداري: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة مركز دراسات الكوفة
الناشر: جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة
المؤلف الرئيسي: حاتم، فارس عبدالرحيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hatem, Faris Abdul Rahim
المجلد/العدد: ع69
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: حزيران
الصفحات: 147 - 188
ISSN: 1993-7016
رقم MD: 1406600
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
LEADER 03603nam a22002537a 4500
001 2155961
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 206717  |a حاتم، فارس عبدالرحيم  |e مؤلف  |g Hatem, Faris Abdul Rahim 
245 |a حدود فاعلية أساليب إجبار الإدارة على تنفيذ قرارات القضاء الإداري:  |b دراسة مقارنة 
260 |b جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة  |c 2023  |g حزيران 
300 |a 147 - 188 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e قارنت الدراسة حدود فاعلية أساليب إجبار الإدارة على تنفيذ قرارات القضاء الإداري. اعتمدت على ثلاثة مناهج وهي (التحليلي، الاستقرائي، المقارن). وتناولت حجية القرارات القضائية في مواجهة الإدارة، وبينت مبادئها العامة، والتي تؤكد على أن صفة الإلزام للقاعدة القانونية تستوي فيها جميع السلطات العامة. كما كشفت عن أثر النص على حجية حكم الإلغاء، وبينت أن المتفق عليه فقها وقضاء أن حكم الإلغاء له حجية مطلقة وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي عدم تطبيق الإدارة حكم الإلغاء الصادر من القضاء خطأ مرفقيا جسيما. وعرضت الإجراءات التي تلي إصدار القرار القضائي، وأوضحت أن فرنسا ومصر اتبعت طريقة الصيغة التنفيذية الصادرة من المحكمة التي أصدرت القرار القضائي، والتي تسلم للمحكوم له بناء على طلبه وذلك فيما يخص تنفيذ الحكم القضائي الإداري. وتطرقت إلى تطبيق الحكم القضائي من قبل جهة غير قضائية مختصة بذلك. أما في حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي بالطرق الاعتيادية يتم اللجوء إلى أساليب إجبارية وهي العقوبات الجزائية والغرامات من أجل إجبارها على تنفيذ الأحكام القضائية. وتوصلت النتائج إلى أن الحكم الصادر من القضاء الإداري برد دعوى إلغاء قرار إداري هو ذات حجية نسبية. واختتمت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات أهمها؛ التأكيد على ضرورة تعديل المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) بحيث يكون مشابها لنص المادة (123) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة (1937) النافذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a النصوص الدستورية  |a القيادات الإدارية  |a القضاء الإداري  |a القرارات القضائية 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 005  |e Kufa Studies Center Journal  |l 069  |m ع69  |o 0899  |s مجلة مركز دراسات الكوفة  |v 000  |x 1993-7016 
856 |u 0899-000-069-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
995 |a AraBase 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1406600  |d 1406600 

عناصر مشابهة