ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل البعد المالي للمتغيرات ا...>الوصف

تحليل البعد المالي للمتغيرات النقدية في العراق للمدة "2003-2021"

العنوان بلغة أخرى: Analysis of the Financial Dimension of Monetary Variables in Iraq for the Period "2003-2021"
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الكردي، لقمان عثمان عمر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Omar, Luqman Othman
مؤلفين آخرين: أحمد، لاوين رفيق (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع62
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: حزيران
الصفحات: 374 - 396
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1406628
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات المالية | المتغيرات النقدية | الأزمات المالية | الاقتصاد الوطني | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسات المالية | الأساس النقدي | العراق | Fiscal Policies | Monetary Basis | Iraq
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن صياغة السياسات المالية للسيطرة على الاختلالات الاقتصادية بشكل عام والاختلال في المتغيرات النقدية بشكل خاص ومن خلال آليات تعمل على الحد من معدلات التضخم في الاقتصاد الناتجة عن زيادة النفقات الحكومية وفي اقتصاد يعتمد على عوائد النفط كما هو الحال في العراق قد تواجه تحديات عديدة وذلك بسبب التدفقات النقدية غير المستقرة إلى التداولات المتنوعة. وتهدف الدراسة إلى تحليل الآثار النقدية للسياسة المالية في العراق، وللوصول إلى هدف الدراسة افترضت أن السياسة المالية في العراق لها آثار نقدية غير مرضية وذلك بسبب الاستخدامات غير الكفوءة للإيرادات العامة. حيث اعتمدت الدراسة على منهج الوصفي والاستقرائي لتحليل مسارات السياسة المالية. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات منها أن التزام الحكومة العراقية بتسديد ديونها الخارجية كان وراء انخفاض معدل النمو السنوي للدين العام لمدة الدراسة وبلغ (-3.78%)، مؤديا بذلك ارتفاعا في معدل النمو السنوي للأساس النقدي وعرض النقد الضيق والواسع وقد بلغ (16.82) و (18.36)، و(18.15) لكل منهم على التوالي. وعند مقارنة النفقات العامة مع الناتج المحلي الإجمالي تبين أن النفقات تجاوزت الناتج وسبب بحدوث فجوة تضخمية وبلغ متوسط معدل التضخم (10.69%)، ويقترح أن يكون هناك تنسيق بين سياستي المالية والنقدية بما يساهم في تقليل من الآثار النقدية من التضخم وارتفاع مستوى العام للأسعار من خلال التحكم بعرض النقد.

The formulation of financial policies to control economic imbalances in general and the imbalance in monetary variables in particular, and through mechanisms that work to reduce inflation rates in the economy resulting from increased government expenditures and in an economy that depends on oil revenues, as is the case in Iraq, may face many challenges, due to inflows Unstable cash to diversified trades. The study aims to analyze the monetary effects of fiscal policy in Iraq, and to reach the goal of the study, it is assumed that fiscal policy in Iraq has unsatisfactory monetary effects due to inefficient uses of public revenues. The study relied on the descriptive and inductive approach to analyze the paths of fiscal policy. The study reached a number of conclusions, including that the commitment of the Iraqi government to pay off its foreign debts was behind the decrease in the annual growth rate of the public debt for the period of the study and amounted to (-3.78%).) and (18.36%), and (18.15%) for each of them, respectively. When comparing public expenditures with the gross domestic product, it was found that expenditures exceeded output, causing an inflationary gap, and the average inflation rate reached (10.69%).
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.