ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نطاق مبدأ المشروعية في القانون الإداري

المصدر: مجلة مركز دراسات الكوفة
الناشر: جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة
المؤلف الرئيسي: الحسيني، محمد طه حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع69
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: حزيران
الصفحات: 399 - 442
ISSN: 1993-7016
رقم MD: 1406682
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن نطاق مبدأ المشروعية في القانون الإداري. وأبرز السلطة التقديرية للإدارة، ويتعين منح الإدارة القدرة على معالجتها عند حصولها وعدم التوقف عندها انتظارا لتنظيمها من خلال التشريع، وعرف السلطة التقديرية، معيار السلطة التقديرية، نطاقها، عناصر المشروعية الخارجية، الشكل، عناصر المشروعية الداخلية (المحل، السبب، الغاية)، نظرية الظروف الاستثنائية، مدلول الظروف الاستثنائية ومبرراتها، مبررات اعتماد نظرية الظروف الاستثنائية، المحافظة على بقاء الدولة واستمرارها، تغير الظروف. وتناول شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية، التكييف القانوني لنظرية الظروف الاستثنائية، السند القانوني لنظرية الظروف الاستثنائية ورقابة القضاء عليها، أعمال السيادة، نشأة أعمال السيادة، معيارها (الباعث السياسي، القائمة القضائية، الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها). واختتم البحث بالإشارة إلى أهم النتائج، لا تعتبر السلطة التقديرية خروجا على مبدأ المشروعية، بل هي وسيلة لتطبيق القانون، ولا تتنافى مع مبدأ الشرعية، وإنما تمثل الالتزام بهذا المبدأ، ولا تختلف من هذه الناحية عن السلطة المقيدة. وأكدت التوصيات على، إن الإنجازات الكبرى للمشرع الدستوري عدم السماح لأي قرار إداري بأن يتحصن ضد الطعن، وبهذا يكون قد استئصل نظرية أعمال السيادة، وندعو المشرع إلى بذل مزيد من العناية لتخليص التشريعات القائمة من هذه النظرية والتدقيق في التشريعات المستقبلية لئلا تتسرب إليها بوجه آخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 1993-7016

عناصر مشابهة