| المستخلص: |
تعاني معظم البلدان الصناعية وبشدة من الآثار السلبية للأزمة المالية الراهنة وتشاركها في ذلك معظم البلدان النامية على حد سواء. إن الأزمة التي انطلقت بدايتها وشرارتها الأولى من الولايات المتحدة الأمريكية على أثر ما يعرف بـ (Sub Prime) ومن ثم انتقلت وبسرعة فائقة إلى النظام المصرفي والمؤسسات المالية العالمية نجم عنها جملة من المشكلات طالت البورصات العالمية متمثلة بالانخفاض الكبير في قيمة الأسهم والسندات مؤدية بذلك إلى سلسلة من عمليات الإفلاس لكبرى المصارف العالمية. ومن المنطقي أن تترجم هذه الانهيارات وتؤدي إلى الاختلال في المؤسسات المالية وعلى عدة مسارات نذكر منها انخفاض معدلات الائتمان الممنوح والمصاحب مع الركود الاقتصادي وتسريح أعداد كبيرة من العاملين ضمن المؤسسات المتضررة من الأزمة وخصوصا تلك التي تعمل في مجال الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات الأمريكية. وبالرغم من تنوع مسببات الأزمة إلا أنه ومن ثنايا البحث اتضح بأن الأسباب الكامنة وراء الأزمة هي الازدهار الكاذب في أسواق العقارات والمشتقات المالية والتوسع في منح القروض الرهنية ذات المخاطر المرتفعة (أي القروض ذات الجدارة الائتمانية الضعيفة) وضعف الرقابة الحكومية على أسواق البورصة والأنشطة المالية. وفيما يرتبط بالأزمة والاقتصاد العراقي لاحظنا أن العراق لم يتأثر بصورة مباشرة بل انتقلت آثار الأزمة السلبية إليه بصورة غير مباشرة جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق الاستثمارية للمصارف وأعلنت العديد من المصارف إفلاسها وبخاصة كبرى المؤسسات الرهنية وأخذت عجلة اقتصاد السوق شيئا فشيئاً تقترب مجددا إلى نهاية مظلمة مرة أخرى. فهذه الأزمة التي طالت المؤسسات المالية الأمريكية أثرت وبشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي في معظم البلدان الصناعية المتقدمة إذ تراجعت هذه المعدلات ورافقتها ارتفاع معدلات البطالة بعد أن خسر الملايين من العمال وظائفهم خصوصاً العاملين مع كبري الشركات والمصانع المتخصصة في إنتاج السيارات. ونتج عن ذلك انتقال بعض الآثار السلبية لهذه الأزمة إلى البلدان النامية من خلال عدة قنوات. وبالرغم من إن الأزمة طالت العالم إلا أن تأثيرها لم يكن بمستوى واحد في الجميع وكان شدة تأثر هذه الدولة أو تلك بالأزمة المالية، يعتمد على درجة ارتباط هذه البلدان واندماجها بالاقتصادات العالمية ضمن ظاهرة العولمة . استطاع النموذج الرأسمالي الأمريكي النيوليبرالي والذي لم يخضع لأي نوع من أنواع الرقابة الحكومية إن تولد معه بذور بعض المشكلات والتعقيدات وربما انهياره من خلال ما يعرف باسم المشتقات (sub prime) الذي أصبح واضحا للجميع القدرة المدمرة الهائلة التي تتمتع بها هذه المشتقات. نعم انطلقت الشرارة من الاقتصاد الأمريكي وحملت الرياح السن اللهب لتحرق بنيرانها مدخرات الملايين من صغار المدخرين وخسر السواد الأعظم من أصحاب المنازل المأوى في لحظة أقل ما يقال عنها أنها بداية الكارثة. فنتيجة لكبر حجم الاقتصاد الأمريكي سوف تتأثر معظم الاقتصادات وأينما كانت ومهما كانت المسافة التي تفصلها عن مركز الإعصار فلا يستطيع أحد إن يحمي نفسه من تسونامي الفقاعات المالية.
Most of the industrial states are severely suffering the negative effects of the current financial crisis altogether with most of the developing countries. The financial crisis breakout which starts from the United States of America with the so-called (Sup Prime) and then moved swiftly to the bank systems and the worldwide financial corporations where group of serious problems resulted and affected the international stock markets leading to a decreasing slump in stocks values and bills of sale which in turn led to series of bankruptcy. Logically, these breakdowns will lead to imbalance in the financial institutions and in different ways like the insurance average slump associated with the economic recession and the big numbers of employees released who belong to the big affected companies especially the companies specified in the heavy industry suck as The US big cars industry companies. In spite of the wide variety of the crisis causes, but according to research the real reasons behind the crisis are the false boom of the real estate, the fiscal derivatives, and the increase in granting the mortgaging loans of the serious risks, that is, (The loans of the weak insurance credibility), adding the weak government monitoring steps on the stock markets and the financial activities. Concerning the crisis and the Iraqi Economy, we observed that Iraq didn't affect directly but the economic crisis negative outcomes transferred indirectly due to the international low oil prices which led to announce the first deficit in The Federal 2009 Budget for the first time since 2003.
|
