ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطبيعة القانونية لإنقاص المقا...>الوصف

الطبيعة القانونية لإنقاص المقابل في القانون المدني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Nature of Reducing Compensation in Civil Law: A Comparative Study
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الحمداوى، حسين عبيد شعواط (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shwat, Hussein Obaid
مؤلفين آخرين: سلطان، عبدالله ساجت لفته (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, ع55
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: حزيران
الصفحات: 682 - 703
DOI: 10.36323/0964-016-055-026
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1406838
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الالتزامات التعاقدية | التزامات الدائن | حقوق المدين | إنقاص المقابل | القانون المدني
كلمات المؤلف المفتاحية:
الطبيعة | القانونية | إنقاص | المقابل | القانون | المدني | Nature | Legal | Decrease | Contrast | Law | Civil
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الدراسة مشكلة تحديد الطبيعة القانونية لإنقاص المقابل، باعتباره أحد الأنظمة القانونية التي منحها المشرع للدائن في الحالات التي تعترض العقد وتجعله متعذر إكمال تنفيذه بشكل متفق عليه، ولكن لم يحظى بالعناية الكافية في تنظيمه بحيث تبين طبيعته قانونية وعلى وجه التحديد في القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري، لم يراعا حجم التطور الذي جراء على الرابطة العقدية في بقائها بشكل ناقص أو معيب، قياسا بالقانون المدني الفرنسي الذي تولى تنظيمه مما انعكس على تحديد الطبيعة القانونية لإنقاص المقابل، حيث اختلف الفقه القانوني، فهناك من اعتبره تعديل للعقد، عند مراجعة المقابل وهو احد عنصري محل العقد، في حين هناك من اعتبره تعويض يستحقه الدائن، بينما هناك من اعتبره جزاء خاص يقابل ما هو منفذ من قبل المدين، وجاءت أهمية دراسة هذه أداة قانونية لما توفره من المحافظة على العقد بشكل جزئي يتناسب مع تطلعات المتعاقدين في تحقيق الأهداف المنشودة من تنفيذه بشكل جزئي، وبذلك يهدف إلى تجنب فسخ العقد بأكمله، وهذا ما يتفق مع القواعد العامة في العقود هو الأصل تنفيذه والاستثناء فسخها، لما يلقي الفسخ من آثار سلبية على المتعاقدين بصورة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بالصورة العامة، خاصة إذا كانت هناك العقود المهمة ليس من المصلحة فسخها لما يترتب على بقائها من تحريك وتداول رؤوس الأموال وتنشيط الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة.

This study examines the problem of determining the legal nature of reducing consideration, as one of the legal systems granted by the legislator to the creditor in cases that obstruct the contract and make it impossible to complete its implementation in an agreed manner, but it did not receive sufficient care in organizing it so that its legal nature was revealed, specifically in the Iraqi civil law and law The Egyptian civil society did not take into account the size of the development that resulted in the contractual bond remaining in an incomplete or defective manner, compared to the French civil law that it regulated, which was reflected in defining the legal nature of reducing the consideration, as legal jurisprudence differed, as there are those who considered it an amendment to the contract, when reviewing the consideration It is one of the elements of the subject matter of the contract, while there are those who consider it a compensation that the creditor deserves, while there are those who consider it a special penalty corresponding to what is executed by the debtor. The desired part of its implementation in part, and thus aims to avoid annulment of the entire contract, and this is consistent with the general rules in contracts. It is the principle to implement it and the exception to its annulment, because the annulment has negative effects on the contracting parties in particular and on the national economy in general, especially if there are important contracts. It is not in the interest to cancel it because of the consequences of its continuation in terms of moving and circulating capital and stimulating production and employing manpower.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.