ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسقطات الشفعة في الفقه الإسلام...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

مسقطات الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون العراقي

العنوان بلغة أخرى: Projections of Pre-Emption in Islamic Jurisprudence and Iraqi Law
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: صادقي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sadeghi, Mohammad
مؤلفين آخرين: كاري، مهدي ميرداداشي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, ع55
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: حزيران
الصفحات: 851 - 871
DOI: 10.36323/0964-016-055-034
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1407296
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
العقار المبيع | حق الشفعة | الفقه الإسلامي | القانون العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
مسقطات الشفعة | الفقه الإسلامي | القانون العراقي | Pre-Emption | Islamic Jurisprudence | Iraqi Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة للكشف عن مسقطات الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون العراقي ولتحقيق هذه الغاية استخدم المنهج الاستقرائي القائم على استقصاء النصوص الشرعية. الشفعة هو حق من الحقوق التي قرتها الشريعة الإسلامية، وقد أعطى الشارع الحق لهؤلاء الأصناف خوفا من أن يصيب أحد منهم الضرر فيما إذا جاوره شخص أجنبي. تتجلى أهمية موضوع الشفعة في الحكمة أو الغاية التي من أجلها شرعت لتحقيق غاية سامية رغم أنها تعتبر استثناء من الأصل، إذ أن الأصل أن مال الإنسان لا ينتزع منه إلا برضاه، فهذا النظام يعتبر خروجا على مبدأ الرضائية في التعاقد. يتنازل الشفيع عن الشفعة بعد البيع ذا علم بالشفعة، ولم يقبلها بغير مبرر للتأخير. فيعتبر متهاونا ومقصورا، وسقط ادعائه بالشفعة إذا باع الشفيع حصته أو وهبها بعد بيع الشريك، يسقط حقه في الشفعة، سواء علم بالبيع أم لا، لأن شرط أخذ الشفعة أن يكون شريكا عند أخذه، لا قبله، وبالتالي فإن الشفعة لا تثبت بعد القسمة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهما أن الشريعة والقانون وضعوا للشفعة ضوابط وقيود وجعلت مسببات لسقوطها وبطلانها لحماية حقوق الإنسان من الضياع.

This study aims to reveal pre-emption in Islamic jurisprudence and Iraqi law. Preemption is one of the rights approved by Islamic Sharia, and the legislator has given the right to these types for fear that one of them will be harmed if a foreign person approaches him. The importance of the subject of preemption is reflected in the wisdom or the end for which it was legislated to achieve a lofty goal, although it is considered an exception to the original, as the principle is that a person’s money is not extracted from him except with his consent, so this system is considered a departure from the principle of consensuality in contracting. The intercessor waives the pre-emption after the sale, if he is aware of the pre-emption, and does not accept it without justification for the delay, then he is considered negligent and short-lived, and his claim of eroticism is forfeited. If the intercessor sells his share or gives it after selling the partner, his right to pre-emption is forfeited, whether he knows about the sale or not, because the condition for taking pre-emption is that he be a partner at the time of taking it, not before it, and therefore the pre-emption is not proven after the division. The study reached a set of results, the most important of which is that Sharia and law set controls and restrictions for preemption and made causes for its downfall and invalidity to protect human rights from being lost.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.