المستخلص: |
كشفت الورقة عن سلطة التشريع الجنائي في ضبط استخدام التكنولوجيا الحديثة. أوضحت دور التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الثورة الرقمية، كما بينت كيف تقوم الصحافة بدورها داخل المجتمع، وما يمكنها أن تفعل من أجل تطوير هذا المجتمع، كما بينت أبعاد ثورة الاتصالات على الأفراد والمجتمعات. وتطرقت إلى إظهار كيف يتدخل التشريع الجنائي لمعالجة الجرائم المعلوماتية، وصنفت صور مرتكبي الجرائم المعلوماتية إلى: المحترفون، ومجرمي الحاسوب المحترفون، والحاقدون. ثم انتقل إلى تدخل التشريع الجنائي ضد جرائم التكنولوجيا، مؤكدا على أنه عمل على معالجة بعض الجرائم ومنها جريمة السرقة ونظام المعالجة الآلية للمعطيات، وجريمة النصب ونظام المعالجة الآلية للمعطيات، وجريمة خيانة الأمانة. وتوصلت إلى أن المشرع المغربي قد تدخل عن طريق قانون رقم (03.07) بتجريمه لمجموعة من الأفعال المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات كالدخول عمدا أو عن طريق الخطأ والبقاء في الداخل من خلال الفصول (3/607) إلى (11/607). واختتمت الورقة بالتأكيد على أن التشريع الجنائي المغربي مطالب بإيجاد حلول كبيرة وتكون أكثر دقة للحيلولة دون خروج الأشخاص عن نص التطبيق السليم للحقوق الحريات من أجل جلب وخلق استثمارات تكون مفيدة للمجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|