ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الضبطية القضائية المقررة لبعض...>الوصف

الضبطية القضائية المقررة لبعض أعضاء الشهر العقاري في جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة: دراسة تحليلية نقدية

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عيسى، ياسر عرفة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 335 - 432
رقم MD: 1407356
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الملكيات العقارية | أعضاء الشهر العقاري | الضبط القضائي | جرائم التزوير | الإجراءات الجنائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق | قانون الإجراءات الجنائية | مأموري الضبط القضائي | جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة | الملكيات العقارية والمنقولة | سلطات مأموري الضبط القضائي | أحوال التلبس بالجريمة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يدور البحث بشكل مباشر حول قرار وزير العدل رقم 9168 لسنة 2012 م الخاص بتخويل بعض الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق صفة مأموري الضبط القضائي في جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة المتعلقة بأعمال وظائفهم، وهو القرار الذي صدر استنادًا للفقرة قبل الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. وهذا القرار صدر تأسيساً على خطورة وأهمية الأعمال التي يقوم بها الشهر العقاري والتوثيق، واتصالها بشكل وثيق بتأمين وحماية الملكيات العقارية والمنقولة، وتمثل الهدف من إصداره في تعزيز سبل المواجهة الإجرائية لجرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة التي تتصل بالدور الذي يؤديه الشهر العقاري في منظومة العدالة. وقرار وزير العدل محل البحث حصر فئات أعضاء الشهر العقاري الذين خولهم صفة مأموري الضبط القضائي في أمناء مكاتب الشهر العقاري والتوثيق والأمناء المساعدين بهذه المكاتب، ورؤساء مأموريات الشهر العقاري، ورؤساء فروع التوثيق، وبالتالي فقد ضيق من نطاق الأعضاء المخولين هذه الصفة، على خلاف ما يقضي به منطق الأمور وطبيعة العمل الفني بالشهر العقاري، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا القرار بمد نطاقه ليشمل كافة الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. وتطبيق القواعد العامة الواردة بقانون الإجراءات الجنائية بشأن سلطات مأموري الضبط القضائي تؤدي إلى التوسعة غير المبررة في السلطات التي يمكن أن يباشرها عضو الشهر العقاري المخول صفة مأمور الضبط القضائي، سواء في أحوال التلبس بإحدى جرائم التزوير أو استعمال المحررات المزورة أو في غير أحوال التلبس بهذه الجرائم، وكان من الطبيعي أن ينتقي القرار بعض السلطات والإجراءات التي تتفق مع طبيعة العمل الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لا أن يطلقها لتشمل كافة السلطات والإجراءات المقررة لمأموري الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام. والتوسع الكبير في السلطات المقررة لعضو الشهر العقاري، وكذلك الغموض الذي يحيط بهذه السلطات في نظر المخولين صفة مأموري الضبط القضائي؛ أديا إلى ندرة أعمال الضبطية القضائية في جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة المتعلقة بأعمال الشهر العقاري والتوثيق، وبالتالي عدم تحقيق الاستفادة الواقعية التي شكلت الدافع نحو صدور قرار وزير العدل، وهو ما حاولت الدراسة معالجته من خلال بعض التوصيات التي وجهتها لوزير العدل بحسبانه المختص بإصدار القرار، لتحقيق الغاية المهمة من هذا القرار، والمتمثلة في المواجهة الإجرائية لجرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة المتصلة بأعمال الشهر العقاري والتوثيق.

The research focuses directly on the decision of the Minister of Justice No. 9168 of 2012 to authorize some legal members of Real Estate Publicity And Notarization Department the capacity of judicial officers in forgery crimes and the use of forged documents related to the work of their jobs, which is the decision that was issued based on the penultimate paragraph of Article 23 of Code of Criminal Procedures. This decision was issued in view of the seriousness and importance of the works carried out by Real Estate Publicity And Notarization Department, and their connection to a large extent with the insurance and protection of movable and immovable properties. The aim of the issuance of this decision is to strengthen the means of procedural confrontation of crimes of forgery and the use of forged documents related to the role played by the Real Estate Publicity And Notarization Department in the justice system. And the decision of the Minister of Justice to list limitation the categories of Real Estate Publicity And Notarization Department members who were authorized by the capacity of judicial officers in the trustees of the real estate Publicity And Notarization offices, the assistant trustees in these offices, the heads of the real estate Publicity, and the heads of the notary branches, Consequently, the scope of the members authorized in this capacity has been narrowed, contrary to what is required by the logic of matters and the nature of the technical work in the Real Estate Publicity And Notarization Department, which means the need to reconsider this decision to extend its scope to include all legal members of Real Estate Publicity And Notarization Department. And the application of the general rules contained in the Code of Criminal Procedures regarding the powers of judicial officers leads to an unjustified expansion of the powers that a real estate registry member who has the capacity of a judicial officer can exercise, whether in cases of flagrante delicto in one of the crimes of forgery or the use of forged documents or in cases other than flagrante delicto for these crimes. And it was natural for the decision to select some authorities and procedures that are consistent with the nature of the technical work in Real Estate Publicity And Notarization Department, not to release them to include all the authorities and procedures established for judicial officers with general jurisdiction. The great expansion of the powers assigned to the member of the Real Estate Publicity And Notarization Department, as well as the ambiguity surrounding these powers in the eyes of those who have the capacity of judicial officers; This led to the scarcity of judicial enforcement in forgery crimes and the use of forged documents related to Real Estate Publicity And Notarization Department, and thus the failure to achieve the realistic benefit that formed the motivation towards the issuance of the Minister of Justice’s decision, which is what the study tried to address through some of the recommendations it addressed to the Minister of Justice in his capacity to issue the decision. To achieve the important purpose of issuing the decision, which is the procedural confrontation of forgery crimes and the use of forged documents related to Real Estate Publicity And Notarization Department.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.