ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استقلالية البنك المركزي وانعكاساته على فاعلية السياسة النقدية في الجمهورية اليمنية للفترة من 2002-2021م

العنوان بلغة أخرى: The Independence of the Central Bank and its Implications for the Effectiveness of Monetary Policy in the Republic of Yemen for the Period 2002-2021
المصدر: مجلة الريان للعلوم الإنسانية والتطبيقية
الناشر: جامعة الريان
المؤلف الرئيسي: باعمر، محمد أحمد عمر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Baomer, Mohammed Ahmed Omer
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 147 - 208
ISSN: 2708-3659
رقم MD: 1407547
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستقلالية | المركزي | السياسة النقدية | Independence | Central | Monetary Policy
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تستهدف هذه الدراسة معرفة مدى استقلالية البنك المركزي اليمني وانعكاساتها على فاعلية السياسة النقدية في الجمهورية اليمنية خلال الفترة 2002م- 2021م، ودراسة المؤشرات الدالة على الاستقلالية وتحليلها، ومعرفة درجة الاستقلالية الفعلية، ووضع نموذج مقترح للبنك المركزي اليمني مقارنة بنجاح دول أخرى لتمنحه مدى أكبر من الاستقلالية تمكنه من إدارة سياسة نقدية فعالة. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في توصيف البيانات وتحليل واقع استقلالية البنك المركزي اليمني، والمنهج الاستقرائي عن طريق استقراء الأبحاث والدراسات ذات الصلة بالموضوع، ومنهج المقارنة في دراسة تجارب الدول الأخرى في مجال استقلالية البنك المركزي، ومقارنة أنماط الاستقلالية المختلفة التي يتم تطبيقها في هذه الدول. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها عدم قيام البنك المركزي باستخدام أدواته بفاعلية في غالب سنوات الفترة (2002م- 2021م)، الأمر الذي خفض من الفاعلية. ومن خلال التحليل تم التوصل إلى أن قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م منح البنك المركزي درجة أكبر من الاستقلالية مقارنة بالقانون رقم 21 لسنة 1991م، لكن تلك الاستقلالية غير كاملة، كما أظهرت الدراسة منح البنك المركزي اليمني الأولية لهدف استقرار الأسعار خلال فترة البحث، الأمر الذي يعكس زيادة استقلاليته ومن ثم فاعلية السياسة النقدية. أوصت الدراسة بتعزيز الاستقلالية من خلال إعطاء البنك المركزي الأولية لهدف الاستقرار في الأسعار واستخدام أدوات السياسة النقدية بفاعلية، وأذون الخزانة عند الضرورة وبقدر الحاجة بديلا من الإصدار النقدي لتمويل عجز الموازنة العامة لزيادة فاعليتها السياسة النقدية ومراجعة مواد القانون رقم 14 لسنة 2000م، وإجراء التعديلات الجذرية في بعض نصوص القانون بما يسهم في تعزيز الاستقلالية.

This study aims at finding out the extent of the independence of the Central Bank of Yemen and its implications for the effectiveness of monetary policy in the Republic of Yemen during the period 2002-2021. It aims at studying and analyzing the indicators that indicate independence, and to know the degree of actual independence, and to develop a proposed model for the Central Bank of Yemen compared to the success of other countries to give it a greater extent of independence to be able to manage an effective monetary policy. The study used the descriptive analytical approach in characterizing the data, analyzing the reality of the independence of the Central Bank of Yemen, and the inductive approach by extrapolating research and studies related to the subject, and the comparative approach in studying the experiences of other countries in the field of independence of the central bank, and comparing the different types of independence that are applied in this field. The study reached a number of results, the most important of which is the failure of the Central Bank to use its authority effectively in most of the years of the period (2002- 2021 AD). This reduced the effectiveness. Through analysis it was concluded that the Central Bank Law No. 14 of 2000 gave the Central Bank a greater degree of Independence compared with the Law No. 21 of 1991 AD, but this independence is incomplete. The study showed that the Central Bank of Yemen gave priority to the goal of price stability during the research period, which reflects an increase in its independence and thus the effectiveness of monetary policy. The study recommended strengthening independence by giving the Central Bank priority to the goal of price stability, using monetary policy tools effectively, and treasury bills when necessary and as needed as an alternative to cash issuance to finance the public budget deficit to increase its effectiveness.

ISSN: 2708-3659