| 520 |
|
|
|a موضوع البحث: القروض العامة صورة من صور العقود الإدارية، الداخلة في فروع القانون العام، لا يصار إليها إلا عند الضرورة؛ لخطورة ما يترتب عليها من التزامات مالية، وإلا أصبحت مرهقة بالديون التي قد تعجز معها عن مزاولة نشاطها الإداري. وتقف الشريعة الإسلامية من اقتراض المرفق العام أو الدولة موقفا حذرا، ولا تجيزه إلا بضوابط محددة، حتى لا يضار المرفق العام من عبء الالتزامات المالية المترتبة عليها. وفي هذا الشأن وضعت المملكة العربية السعودية الكثير من السياسات المالية المنظمة لهذه الوسيلة؛ لضمان استمرار مسيرة البناء الاقتصادي للمملكة بعيدا عن أية ضغوط مالية أو اقتصادية. أهداف البحث: 1. يهدف البحث إلى بيان متى تلجأ جهة الإدارة إلى الاقتراض العام، بما يضمن سير المرفق العام بانتظام واضطراد. 2. بيان موقف الشريعة الإسلامية من الاقتراض العام، وطبيعة القرض العام الذي تجيزه، ومتى يصار إليه. 3. بيان أهم أدوات السياسة المالية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن إدارة الدين العام. المنهج المتبع في البحث: يقوم البحث على اتباع المنهج الاستقرائي والتحليلي، والاستنباطي والمقارن، من حيث استقراء جميع جزئيات الموضوع، ومن ثم تحليلها، واستنباط ما يخص المسألة موضوع البحث، والمقارنة في ذلك بين بعض تشريعات المالية العامة، وما عليه العمل في الشريعة الإسلامية والنظام المالي السعودي الذي يسير على نهجها الراشد في تنظيم سياسة الاقتراض العام. أهم النتائج: 1. القرض العام من عقود الإدارة التي تحكمها قواعد القانون العام. 2. للإدارة العامة حق الاقتراض للمصلحة العامة، مع مراعاة ما تقضي به النظم. 3. تنتهج المملكة العربية السعودية سياسة مالية راشدة بشأن إدارة الدين العام السعودي بما يتفق ومتطلبات البناء والأمن الاقتصادي. 4. القرض العام من منظور إسلامي لا يكون إلا حسنا، ولا يصار إليه إلا لضرورة.
|b Research topic: Public loans are one of the forms of administrative contracts, which are included in the branches of public law, and are not referred to except when necessary. Due to the seriousness of the financial obligations that it entails, otherwise it will become burdened with debts, with which you may be unable to carry out its administrative activity. In this regard, the Kingdom of Saudi Arabia has put in place many financial policies regulating this method, to ensure the continuation of the process of economic construction of the Kingdom away from any financial or economic. pressures. Research aims: 1. The research aims to indicate when the administration resorts to public borrowing, in order to ensure the regular and steady functioning of the public facility. 2. A statement of the position of Islamic Sharia regarding public borrowing, the nature of the public loan that it permits, and when it will be granted. 3. Indication of the most important tools The fiscal policy adopted by the Kingdom of Saudi Arabia regarding the management of public debt. Research method: The research is based on following the inductive, analytical, deductive and comparative approach, in terms of extrapolating all the details of the subject, and then analyzing them, and eliciting what is related to the issue in question, and the comparison in that between some public finance legislation, and what it is to work in Islamic Sharia and the Saudi financial system that runs On its rational approach in regulating public borrowing policy. The most important results: 1. The public loan is one of the management contracts that are governed by the rules of common law. 2. The public administration has the right to borrow for the public interest, subject to the provisions of the regulations. 3. The Kingdom of Saudi Arabia adopts a rational financial policy regarding the management of the Saudi public debt in accordance with the requirements of construction and economic security. 4. The general loan from an Islamic perspective is nothing but good, and it is only taken out of necessity.
|
