ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







هيآت الحكامة بالمغرب على ضوء دستور سنة 2011

العنوان بلغة أخرى: The Institutions of Governance in Morocco in the Light of the Constitution of 2011
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: المالكي، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 356 - 377
رقم MD: 1408451
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
هيئات الحكامة بالمغرب | دستور المملكة المغربية لسنة 2011 | نماذج هيئات الحكامة بالمغرب | علاقة المؤسسة الملكية بهيئات الحكام
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: يمكن اعتبار دستور سنة 2011 بالمغرب ضمانة أساسية للحقوق والحريات الفردية والجماعية، كما يعتبر العمود الفقري المحاور كبرى في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والرياضي، كما نص على الحريات الحزبية والنقابية والمجتمع المدني، وركز بالخصوص على هيئات الحكامة كضمانة أساسية للممارسة المواطنة الحقة والتشبع بالهوية المغربية الضاربة في التاريخ المغربي العميق المتشبع بالإخاء والمساواة والتسامح وحرية المعتقدات، والممارسة المثلى للديمقراطية الحقة المتعارف عليها دوليا، كما كرس لهيئات الحكامة كمؤسسات دستورية للتنوير والإفادة والاحتكام إليها، كما بين هذا الدستور علاقة الملكية بهذه الهيئات الضامنة للحقوق والحريات. ولقد جاء هذا الدستور بناء على مجموعة من المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية للتطبيق الفعلي له على كافة المستويات والميادين، فعلا طبق جزء من هذا الدستور خلال السنين الأخيرة لكن هناك مجموعة من الأمور فيه لم تر النور نظرا للعنصر البشري وكذا الضغوطات العالمية.