المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على تنازع القوانين بشأن أهلية الملتزم الصرفي في القانون الدولي الخاص المغربي. تناول البحث حقيقة التنازع بشأن أهلية الملتزم الصرفي ذلك أن المناداة بتطبيق قانون معين تحمل في صلبها ترجيحا لفكرة معينة اجتباها المشرع أو القضاء أو الفقه فالإسناد إلى قانون الجنسية ينطوي على السعي إلى حماية الملتزم الصرفي في حين يقدم الإسناد إلى قانون محل نشأة الالتزام الصرفي في مصلحة المتعاملين مع الملتزم الصرفي. أشار البحث إلى تعدد حلول تنازع القوانين بشأن أهلية الملتزم الصرفي على صعيد القانون الدولي الخاص المقارن ويتضمن الإسناد المبدئي لأهلية الملتزم الصرفي إلى القانون الشخصي، واستثناءات تطبيق القانون الشخصي بشأن أهلية الملتزم الصرفي. وتطرق إلى تطبيق القانون المغربي بشأن أهلية الملتزم الصرفي الأجنبي ويشمل أساس وغاية إخضاع أهلية الملتزم الصرفي الأجنبي للقانون المغربي، ومنهج ونطاق تطبيق القانون المغربي بشأن أهلية الملتزم الصرفي الأجنبي. واختتم البحث بالتأكيد على أن حل التنازع ينبني على ترجيح التبعية الواقعية على التبعية السياسية في إسناد الاختصاص التشريعي من خلال استجماع العناصر الواقعية التي تحيط بكل حالة على حدة خاصة وأن الالتزامات الصرفية التزامات مطبوعة بالسرعة والثقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|