| المستخلص: |
منذ أن تواجد الإنسان على الأرض، نشأ التأثير المتبادل بين الإنسان والطبيعة، حيث نعيش في وضع تتشابك فيه مصائر جميع الكائنات الحية. ولا شك أن رفاهية الإنسان ترتبط باحترام الطبيعة، وأن مصالح كلا الطرفين لا تتعارض مع بعضها البعض ولكنها لا تنفصل عن بعضها البعض. وعلى الرغم من ذلك، نجد أن جذور الأزمة البيئية تكمن في أن الأنظمة القانونية قد بنيت على أساس هيمنة الإنسان على الطبيعة بدلا من تشجيع العلاقات المفيدة النفعية للطرفين. ويتعين الاعتراف بأن التطور غير المسبوق للمعايير البيئية في العقود الأخيرة لم يوفر الحماية الكافية للطبيعة، حيث يشهد العالم ظواهر بيئية تتفاقم وتزداد سوءا مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور النظم الإيكولوجية، والتصحر، وغيرها. وعلى ذلك، يلزم أن يتم تحديد مسار لتطوير لوائح وسياسات جديدة تتماشى مع أداء النظم البيئية من أجل ضمان مرونتها وقدرتها على الاستمرار في العمل بفاعلية. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، اعتمدت بعض البلدان مفهوما خاصا لحماية البيئة، يتمثل في منح الطبيعة مرتبة الشخص في القانون. ويترتب على الاعتراف للطبيعة بالشخصية القانونية، منحها حقوقا حقيقية مثل الحق في الاحترام الكامل لوجودها، والحق في الحفاظ على دورات حياتها وتجديدها وحق الأشخاص في التمتع بالطبيعة. وينظر هذا التيار الفكري إلى الطبيعة على أنها صاحب مصلحة وشريك، يتعين أن تؤخذ مصالحها في الاعتبار في عملية وضع المعايير الحمائية. ولا شك أن إسناد الشخصية القانونية إلى الطبيعة يمكن أن يعزز الوصول إلى العدالة البيئية وبالتالي يساعد في حماية الطبيعة بشكل أفضل.
Since the human existence on earth, mutual influence has been observed between man and the nature. We live in an environment where the destinies of all living beings are intertwined. It goes without saying that the welfare of human beings is correlated with their respect for nature; both parties have interests that are not competitive but interdependent. However, the ecological crisis is rooted in the fact that legal systems are based on the human control over nature, rather than on mutually beneficial relation between both parties. It should be admitted that such unprecedented development of environmental standards over the past few decades have not provided for sufficient protection of the nature. The world is witnessing some aggravating ecological phenomena such as the climate change, biodiversity loss, ecosystem degradation, desertification, and so on. Therefore, a course of action should be settled on for developing new regulations and policies in conformity with the performance of ecosystems, ensuring their resilience and continuous effective functionality. To reach this end, some countries have adopted a special concept for the environmental protection, which consists in granting the nature the position of “person” in law. Admitting a legal personality for nature entails granting nature real rights such as the right to gain absolute respect for its existence, the right to have its life cycles preserved and renewed, and the right that nature be a source of pleasure for all people. This intellectual approach considers nature as a stakeholder and partner whose interests should be taken into consideration when setting the protective standards. Definitely, granting a legal personality to nature can help realize the environmental justice, and thus give nature better protection.
|
