ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ التقاضي على درجتين في الت...>مارك

مبدأ التقاضي على درجتين في التشريع المصري وتطبيقاته في القضاء الإداري وموقف الفقه الإسلامي منه

العنوان بلغة أخرى: The Principle of Two-Degree Litigation in Egyptian Legislation, its Application in the Administrative Judiciary and the Position of Islamic Jurisprudence on it
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: حفني، هويدا أحمد عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hefni, Huwaida Ahmed Abdullah
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أبريل
الصفحات: 1485 - 1551
ISSN: 2812-4774
رقم MD: 1409649
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قضايا الدولة | المنازعات الإدارية | القضاء الإداري | قانون مجلس الدولة | الفقه الإسلامي | الدساتير المصرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التقاضي | الإداري | الدستورية | الإجراءات | الاستئناف | Litigation | Administrative | Constitutional | Procedure | Appeal
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06147nam a22002297a 4500
001 2158799
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 745811  |a حفني، هويدا أحمد عبدالله  |e مؤلف  |g Hefni, Huwaida Ahmed Abdullah 
245 |a مبدأ التقاضي على درجتين في التشريع المصري وتطبيقاته في القضاء الإداري وموقف الفقه الإسلامي منه 
246 |a The Principle of Two-Degree Litigation in Egyptian Legislation, its Application in the Administrative Judiciary and the Position of Islamic Jurisprudence on it 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة  |c 2023  |g أبريل 
300 |a 1485 - 1551 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يهدف البحث إلى إبراز حقيقة التقاضي على درجتين في قضاء مجلس الدولة المصري، علاوة على توضيح موقف الفقه الإسلامي منه. وقد اتبعت في بحثي المنهج التحليلي المقارن؛ فالدراسة تحليلية مقارنة، علاوة على المنهج التاريخي الذي سيتناول التطورات التاريخية التي يتطلبها البحث. وقد توصل البحث لعدة نتائج منها: أن للفقه الإسلامي قدم السبق في تقرير مبدأ التقاضي على درجتين، كما أنه من أهم المبادئ الدستورية، وعلى الرغم من عدم النص صراحة على درجتي التقاضي في الدساتير المتعاقبة إلا أنه يعتبر من المبادئ الدستورية لأهميته الموضوعية، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (١٠٤) من قانون مجلس الدولة، والمادة (٢٥) مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة؛ فتنفيذا لهذين الحكمين فقد تم إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها، والذي جعل من بين اختصاصات الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري النظر في المنازعات الإدارية الخاصة بأعضاء مجلس الدولة، وأعضاء هيئة قضايا الدولة، وطلبات التعويض المرتبطة بها. وكان من توصيات البحث: ضرورة تفعيل قانون المرافعات الخاص بمجلس الدولة، حتى يحسم كل نزاع حول الإجراءات الواجب إتباعها أمام محاكمه، وأن يطبق الأثر المطلق للأحكام الصادرة بعدم الدستورية بالنسبة للنصوص المثيلة، وأن يعامل أعضاء هيئة النيابة الإدارية على غرار أقرانهم من أعضاء كل من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وأن ينظر في التنظيم الداخلي لمجلس الدولة وخاصة قسمه القضائي، للوقوف على درجة الاستئناف وضمانها لجميع المنازعات الإدارية.  |b The research aims to highlight the fact that two degrees of litigation are being conducted in the Egyptian State Council, as well as the position of Islamic jurisprudence on it. In my research, I have followed the comparative analytical approach; The study is comparative analytical, in addition to the historical approach that will address the historical developments that research will require. The research has led to several conclusions, including that Islamic jurisprudence has given precedence in determining the principle of two degrees of litigation and is one of the most important constitutional principles. Although the two degrees of litigation are not expressly provided for in successive constitutions, it is considered a constitutional principle of its substantive importance, following the Supreme Constitutional Court's decision of the unconstitutionality of Article (104) of the Law on the Council of State and Article (25) bis of the Law on the State Lawsuits Authority; In implementation of these two provisions, the powers of the Administrative Court of Justice in Cairo and other governorates were redistributed and their competencies determined. This made the jurisdiction of the Second Chamber of the Administrative Court of Justice to consider administrative disputes concerning members of the State Council, members of the State Lawsuits Authority, and related compensation requests. Among the recommendations of the research were: the need to activate the Law of Pleadings of the State Council in order to resolve every dispute on the procedures to be followed before its courts; the application of the absolute effect of rulings of unconstitutionality in relation to similar texts; the members of the Administrative Prosecution Authority should be treated like their peers from both the State Council and the State Lawsuits Authority; and the internal organization of the State Council, especially its judicial section, to determine the degree of appeal and to guarantee it for all administrative disputes. 
653 |a قضايا الدولة  |a المنازعات الإدارية  |a القضاء الإداري  |a قانون مجلس الدولة  |a الفقه الإسلامي  |a الدساتير المصرية 
692 |a التقاضي  |a الإداري  |a الدستورية  |a الإجراءات  |a الاستئناف  |b Litigation  |b Administrative  |b Constitutional  |b Procedure  |b Appeal 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 023  |e Sharia and Law Journal  |f Mağallaẗ Al- Šarīʿaẗ wa Al-Qānūn Bil Qāhiraẗ  |l 041  |m ع41  |o 0634  |s مجلة الشريعة والقانون  |t Journal of Faculty of Sharia and Law in Cairo (Al - Azhar University)  |v 000  |x 2812-4774 
856 |u 0634-000-041-023.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1409649  |d 1409649 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.