| المستخلص: |
شكلت الولاية التشريعية التاسعة ولاية تأسيسية لكتابة النصف الثاني من الدستور وخاصة ما تعلق منه بحقوق المعارضة البرلمانية. وقد أحالت الوثيقة الدستورية لفاتح يوليو 2011 على البرلمان تحديد كيفيات ممارسة المعارضة البرلمانية لحقوقها، وذلك بموجب الفصلين 10 و69 اللذان أناطا بالنظام الداخلي لمجلسي البرلمان تحديدها وتقنينها، وقد تميز الإخراج القانوني لنظام المعارضة البرلمانية بشد وجذب بين أعضاء مجلس النواب وقضاة المجلس الدستوري، وقد زكى هذا الصراع غموض النص الدستوري المتعلق بحقوق المعارضة البرلمانية من جهة وسياق الكتابة القانونية للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي تم في ظل دستور جديد، سعى فاعلوه إلى تأويله تأويلا ديمقراطيا تتجسد من خلاله حقوق المعارضة البرلمانية في الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، ومن جهة ثانية بين تأويلات القاضي الدستوري لمضمون تلك الحقوق، ولكيفيات ممارستها.
The ninth legislative mandate constituted a constituent mandate to write the second half of the Constitution, particularly those relating to parliamentary opposition rights. The 2011 constitutional document forwarded to Parliament the determination of how the parliamentary opposition exercises its rights. And that is through the chapters 10 and 69, the rules of procedure of the Houses of Parliament are to be defined and codified. The legal output of the parliamentary opposition system was characterized by a push and pull between members of the House of Representatives and the judges of the Constitutional Council. This conflict has fueled the ambiguity of the constitutional text related to the rights of the parliamentary opposition on the one hand. And the context of the legal writing of the internal system of the House of Representatives, which took place under a new constitution .Its actors sought to interpret it in a democratic way, through which the rights of the parliamentary opposition are embodied in the internal regulations of both houses of parliament, and on the other hand, between the constitutional judge’s interpretations of the content of those rights, and the modalities of their exercise.
|
