ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأشخاص العامة غير المسماة...>الوصف

الأشخاص العامة غير المسماة

العنوان بلغة أخرى: Unnamed Public Persons
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: أبو حطب، أحمد محمد سمير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abo Hatab, Ahmed Mohamed Samir
المجلد/العدد: ع26, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 2465 - 2508
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1409842
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطات القضائية | الرقابة القضائية | القضاء الإداري | التنظيم الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشخصية المعنوية | الأشخاص العامة | الأشخاص العامة غير المسماه | الهيئات المستقلة | أشخاص القانون العام | الهيئة العامة للرقابة المالية | الشخصية القانونية | النقابات المهنية | Moral Personality | Public Persons | Unnamed Public Persons | Independent Authority | Public Law Persons | Financial Regulatory Authority | Legal Personality | Professional Unions
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إذا كان المستقر لدى الفقه أن الأشخاص المعنوية العامة تنقسم إلى أشخاص عامة إقليمية وأشخاص عامة مرفقية فقط، ويرى أنه لا محل للقول بظهور نوع جديد من الأشخاص المعنوية، وإنما كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن أنه إذا أعطت الدولة لأي شخص اعتباري مثل النقابات المهنية والهيئات الدينية والاقتصادية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، سلطة استخدام وسائل القانون العام، وأن تلك الهيئات والجمعيات حين تستخدم تلك السلطة في مباشرة نشاط معين، يجب أن يخضع هذا النشاط الرقابة القضاء الإداري دون القضاء العادي، أما باقي أنشطة تلك النقابات والهيئات والجمعيات والتي لا تستخدم فيها وسائل السلطة العامة فإنها تخضع للقضاء العادي وتطبق عليها حيث قواعد القانون الخاص. فإن الواقع القانوني المصري يكشف على وجود العديد من أشخاص القانون العام التي لا تعد من الأشخاص العامة الإقليمية ولا تندرج تحت وصف الأشخاص العامة المرفقية. وكذلك الفقه الفرنسي قد نبه إلى ظهور أشكال الأشخاص القانون العام لا يمكن إدراجهم تحت أيا من التقسيمين التقليدين، سواء الأشخاص العامة الإقليمية أو الأشخاص العامة المرفقية. وقد تعددت صور تلك الأشخاص العامة التي لا يجمعها عوامل واحدة مما يجعلها غير متجانسة، وقد أطلق عليها بعض الفقه الفرنسي وصف الأشخاص العامة غير مسماه أي التي ليست من ضمن الأشخاص العامة الإقليمية ولا الأشخاص العامة المرفقية، وهو نفس الوصف الذي أطلقته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري. فقد ظهرت العديد من صور الأشخاص العامة غير المسماة تحت مظلة تشريعية غير متناسقة ومرتبكة، على نحو يخلق حالة من عدم اليقين بشأن طبيعة هذه الأشخاص القانونية، والوقوف على الطبيعة القانونية لتلك الأشخاص لا يعد من قبيل الترف الفكري والفقهي، بل له آثار عملية خطيرة تتمثل في تحديد النظام القانوني واجب تطبيق على تلك الأشخاص. وتعد الهيئات المستقلة احدى صور الأشخاص العامة غير مسماه، فهي تمتع بالشخصية المعنوية، وتمتلك وسائل السلطة العامة، ولا تخضع للرقابة الرئاسية أو الوصائية، وضمن الدستور لها الاستقلال الإداري والفني والمالي.

If it is established in jurisprudence that public legal persons are divided into regional public persons and utility public persons only, and he believes that there is no place to say that a new type of moral persons has appeared, but all that can be said in this regard is that if the state gives any legal person such as trade unions And religious and economic bodies and private associations of public benefit, the authority to use the means of public law, and that when those bodies and associations use that authority in carrying out a specific activity, this activity must be subject to the control of the administrative judiciary without the ordinary judiciary, as for the rest of the activities of those unions, bodies and associations that are not used In which the means of public power are subject to the ordinary judiciary and applied to them in terms of the rules of private law. The Egyptian legal reality reveals the existence of many public law persons that are not considered regional public persons and do not fall under the description of attached public persons. Likewise, French jurisprudence has alerted to the emergence of forms of public law persons that cannot be included under any of the two traditional divisions, whether regional public persons or utility public persons. There are many images of those public persons that are not combined by one factor, which makes them inconsistent, and some French jurisprudence called them the description of unnamed public persons, i. in the Egyptian State Council. Many images of unnamed public persons appeared under an inconsistent and confused legislative umbrella, in a way that creates a state of uncertainty about the legal nature of these persons, and standing on the legal nature of these persons is not considered an intellectual and jurisprudential luxury, but rather has serious practical effects represented in Determination of the legal system is applicable to those persons. Independent Authorites are one of the forms of unnamed public persons, as they enjoy moral personality, possess the means of public authority, and are not subject to presidential or guardianship control, and the constitution guarantees them administrative, technical and financial independence.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.