ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







من الباب الحادي عشر من دستور 1996 إلى الباب التاسع من دستور 2011 "ماذا تغير؟"

المصدر: مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية
الناشر: د عادل تميم
المؤلف الرئيسي: الأحمدي، صلاح الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 79 - 99
ISSN: 2605-7115
رقم MD: 1409896
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على التغير الحادث في الباب الحادي عشر من دستور (1996) إلى الباب التاسع من دستور (2011). وأوضح أن المعيقات المالية والبشرية، أدت إلى الانصياع لمنطوق الحكامة وخاصة ما يتعلق بالجانب المالي وذلك بهدف تجاوز هذه المعيقات والقطع مع كل الممارسات اللأخلاقية. وكشف عن الانتقال إلى الحديث عن آليات التدبير الحديثة لمالية الجماعات الترابية، موضحًا آلية التخطيط الاستراتيجي، وآلية التدبير التشاركي، وآلية الشفافية، وآلية المحاسبة والمسؤولية. وتطرق إلى الانتقال إلى الحديث عن الدقة والشمولية في تقرير التدقيق عوض الحساب الإداري، مناقشاً النجاعة المفقودة في الحساب الإداري، وتقرير التدقيق كأداة واقعية وعامة وأكثر دقة في مراقبة التدبير المالي. واختتم البحث بالتأكيد على أن القوانين التنظيمية وتقرير اللجنة الاستشارية ركزت على عناصر أساسية، والتي تفعل تقرير التدقيق وأداة التقييم، حيث تعلق الأمر أساسا بتبني الجماعات الترابية أسلوب التدبير بحسب النتائج ونشر ميزانيات كل جماعة مع إعداد تقارير دورية حول تدبيرها المالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2605-7115