ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تغيير المركز القانوني للمشغل على حقوق ممثلي الأجراء

المصدر: مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية
الناشر: د عادل تميم
المؤلف الرئيسي: سليمان، حمو علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عباسي، الحسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 41 - 62
ISSN: 2605-7115
رقم MD: 1410103
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تغيير في المركز القانوني للمشغل | تغيير في الطبيعة القانونية للمقاولة | ممثلي الأجراء | A Change in the Legal Status of the Operator | A Change in the Legal Nature of the Contracting | Employees Representatives
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: إذا كان التشريع والقضاء قد سعيا إلى تقرير قاعدة استمرار علاقات الشغل بالرغم من كل تغيير في المركز القانوني للمشغل أو في الطبيعة القانونية للمقاولة وذلك استثناء من مبدأ نسبية آثار العقد المعمول بها في القانون المدني، فإن هذه الاستمرارية لا تقتصر على عقود شغل الأجراء العاديين، بل تشمل أيضا ممثلي الأجراء المكتسبين للصفة التمثيلية في تاريخ إجراء التغيير، وبالتالي حقهم في ممارسة المهام التمثيلية والتمتع بكافة الضمانات الحمائية لمركزهم القانوني دون نظر إلى شكل التغيير أو طبيعته سواء ورد في نص المادة 19 من م.ش أو توسع القضاء في إيجاده، مادام المشرع قد حدد حالات فقدان الصفة التمثيلية ولا يدخل ضمنها وجود تغيير في المركز القانوني للمشغل أو في الطبيعة القانونية للمقاولة.

If the legislation and the judiciary sought to establish the rule for the continuation of employment relations despite every change in the legal status of the employer or in the legal nature of the contracting, as an exception to the principle of relativity of the effects of the contract applied in the civil law, then this continuity is not limited to the employment contracts of ordinary employees, but rather It also includes the representatives of the employees who acquired the representative capacity at the date of making the change, and thus their right to exercise the representative tasks and enjoy all the protective guarantees of their legal status without regard to the form or nature of the change, whether it is mentioned in the text of Article 19 of the moroccan Labor Law or the expansion of the judiciary in finding it, as long as the legislator has Determine the cases of loss of representative capacity and do not include a change in the legal status of the operator or in the legal nature of the contracting.

ISSN: 2605-7115

عناصر مشابهة