ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العلم اليقيني وتأثيره على سير...>الوصف

العلم اليقيني وتأثيره على سير الدعوى الإدارية

المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: بيومي، رغدة رأفت السيد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Raghdah Raafat Al-Sayed
المجلد/العدد: مج17, ع6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أغسطس
الصفحات: 1329 - 1350
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1411390
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القرارات الإدارية | العلم اليقيني | الوسائل القانونية | الدعوى الإدارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتمثل أهمية القرارات الإدارية في أنها تمثل صلاحيات وامتيازات تتمتع بها جهة الإدارة وليس الأفراد الذين يعملون فيها. وتلك القرارات لها تأثير فعال على حقوق وحريات الأفراد. ولذلك، قد منح المشرع مجموعة من الضمانات الهامة للأفراد لمواجهة تعسف جهة الإدارة وخروجها عن مبادئ الشرعية عند استخدامها لتلك الامتيازات. أحد هذه الضمانات هو حق الأفراد في التماس العدالة والطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري. ويتوجب على الأفراد ممارسة هذا الحق خلال مدة زمنية محددة قانونا، وتبدأ هذه المدة من تاريخ علم الفرد بالقرار الإداري. عادة ما يتم حساب تلك المدة اعتبارا من تاريخ الإعلان أو النشر الرسمي للقرار الإداري. وعلاوة على ذلك، هناك وسيلة أخرى للحصول على المعلومات حول القرار الإداري وهي العلم اليقيني، التي تم ابتكارها من قبل مجلس الدولة الفرنسي. تعتبر نظرية العلم اليقيني اجتهادا من القضاء الفرنسي. ويمكن للأفراد الاستناد إلى هذه النظرية عندما يكونون على يقين تام بأنهم كانوا على علم بالقرار الإداري رغم عدم تلقيهم الإعلان الرسمي أو النشر القانوني له. تعتمد نظرية العلم اليقيني على استنباط وجود علم للفرد بالقرار الإداري، حيث يثبت فيه الفرد أنه كان على علم بالقرار وأنه لم يتلق تبليغا قانونيا بذلك. وقد أثارت هذه النظرية جدلا حادا لسنوات طويلة، حيث انتقدها البعض بشدة فيما تردد القضاء ولم يكن مستقرا في تطبيقها. في النهاية، تبقى نظرية العلم اليقيني وسيلة قانونية يمكن الاعتماد عليها عند تحقق الشروط المطلوبة، وتعد أحد الوسائل التي تمكن الأفراد من حماية حقوقهم وحرياتهم عند التعامل مع جهة الإدارة وقراراتها.

Administrative decisions are among the most important prerogatives of administrative bodies, which effectively affect the rights and freedoms of individuals. Thus, the legislature has put in place a series of important safeguards for individuals to deal with the abuse of the administration and its departure from the principles of legality in the use of these privileges. Among these guarantees are the right of individuals to seek justice and appeal administrative decisions before the administrative court within a legally fixed period from the date on which they are informed of the decision. This period begins from the date of announcement or publication of the administrative decision. Another way of knowing the administrative decision is the certainty, and this theory was invented by the French Council of State. This theory is regarded as a jurisprudence of the French judiciary, which has confirmed that it is a third means of determining administrative decisions and can be relied upon if the person affected is aware of the decision without relying on traditional legal means such as publican and adverting. This theory is based mainly on the fact that the person affected by the decision is aware of the fact that the decision has not been legally communicated to him or her, based on evidence of reality. The use of the theory of certainty has been the subject of intense controversy for a long time between the conservatives and the judiciary who were reluctant to apply it. In the end, the theory of certain knowledge remains a legal means that can be relied upon when the required conditions are met, and it is one of the means that enables individuals to protect their rights and freedoms when dealing with the administration and its decisions.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.