ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نطاق الإثبات بالقرائن القضائية...>الوصف

نطاق الإثبات بالقرائن القضائية في الإثبات المدني ودور القاضي فيه: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Scope of Proof by Judicial Presumption in Civil Evidence and the Role of the Judge in it: Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: العبادله، عبدالشفوق خليل عبدالشفوق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alabadla, Abdalshafouq Khalil Abdalshafouq
المجلد/العدد: ج42
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يوليو
الصفحات: 1847 - 1935
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1411558
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القرائن القضائية | الإثباتات المدنية | القانون الإجرائي
كلمات المؤلف المفتاحية:
القرينة | الإثبات المدني | القرينة القضائية | مجال الإثبات بالقرينة القضائية | دور القاضي في القرينة | Judicial Presumption | Civil Evidence | The Role of the Judge
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: خلال دراستي لموضوع هذا البحث والذي يعالج نطاق الإثبات بالقرائن القضائية في الإثبات المدني ودور القاضي فيه قمت بتوضيح بالتفصيل مجال أو نطاق الإثبات بالقرائن القضائية في الإثبات المدني ودور القاضي فيه، حيث وجدنا بأن مجال الإثبات بالقرائن القضائية ينحصر فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود فقط، فلا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا ما يجوز إثباته بشهادة الشهود فقط، وبالنظر للحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود، يتبين بأن هناك حالات يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود بحسب الأصل، وهناك حالات يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود استثناء، هذا بالإضافة إلى أن هناك حالات لا يجوز فيها الإثبات بالقرائن القضائية. وبناء على ذلك قمت بتفصيل الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود بحسب الأصل حيث تتمثل بالوقائع المادية، وكذلك التصرفات التجارية، والتصرفات المدنية التي لم تتجاوز النصاب، كما وقمت بتناول الحالات يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود استثناء والتي تتمثل وجود مبدأ الثبوت بالكتابة، أو وجود مانع من الحصول على دليل كتابي، أو فقدان الشخص سنده الكتابي بسبب لا يد للشخص فيه، أو الطعن في التصرف بمخالفته للقانون أو النظام العام، أو الطعن في العقد بالغش أو بعيوب الإرادة، كما وقمت بالإضافة لذلك بشرح الحالات لا يجوز فيها الإثبات بالقرائن القضائية والتي تتمثل بمنع قبول القرائن القضائية لإثبات ما يخالف أو يجاوز الكتابة، وأيضا إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، وأخيرا إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على النصاب، ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد عن هذه القيمة، حيث قمت يتناول هذه الموضوعات بالتفصيل وأوضحت دور القاضي فيها. وفي ختام هذا البحث توصلت لمجموعة من النتائج والتوصيات.

During this study, which deals with the scope of proof by judicial presumption in civil evidence and the role of the judge in it, I clarified in detail the scope of proof by judicial presumption in civil evidence and the role of the judge in it, as I found that the field of proof by judicial presumption is limited to what may be proven by the testimony of witnesses only, It is not permissible to prove by judicial presumption except that which may be proven by the testimony of witnesses only, and by looking at the cases in which proof is permissible by the testimony of witnesses, it is clear that there are cases in which proof is permissible by the testimony of witnesses as an original, and there are cases in which it is permissible to prove by the testimony of witnesses as an exception, in addition to that there are cases that may not be proven by judicial presumption. Accordingly, I have detailed the cases in which evidence may be evidenced by the testimony of witnesses as an original, as they are represented by material facts, as well as commercial and civil actions that did not exceed the quorum, You have also dealt with cases in which evidence is permissible through the testimony of witnesses as an exception, which is represented by the existence of the principle of proof in writing, the existence of an impediment to obtaining written evidence, or the loss of a person’s written document due to a reason that the person has no control over. Or challenge the conduct in violation of the law and public order, and challenge the contract by fraud or defects of will. In addition, I explained the cases in which proof is not permitted by judicial presumption, which is represented in preventing the acceptance of judicial presumption to prove what contradicts or exceeds writing, and also if what is required is the remainder or part of a right that cannot be proven except by writing. Finally, I dealt with the matters that if one of the litigants in the case requested more than the quorum, then retracted his request to no more than this value, and the role of the judge in it.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.