ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني لجريمة إصدار...>الوصف

التنظيم القانوني لجريمة إصدار شيك بدون رصيد في التشريع الفلسطيني

العنوان بلغة أخرى: Legal Regulation of the Crime of Issuing a Check without Balance in the Palestinian Legislation
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: غزال، بيرم جمال عبداللطيف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ghazal, Beram Jamal
المجلد/العدد: ع48
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: شتنبر
الصفحات: 27 - 42
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1411820
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
جرائم الأموال | المعاملات التجارية | الشيكات بدون رصيد | التشريعات الفلسطينية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشيك | جريمة إصدار شيك بدون رصيد | المادة 421 | الأمر العسكري رقم 889 و890 | فلسطين | Check | The Crime of Issuing a Check without Balance | Article 421 | Military Orders 889 and 890 Palestine
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: يعتبر الشيك من الركائز الأساسية في المعاملات التجارية، كما يعد أداة وفاء كونه يقوم مقام النقد، حيث تعمل الشيكات على تسهيل حياة المواطنين من حيث توفير جهد وتعب حمل الأموال فمن خلال الشيكات يمكن للأفراد القيام بعمليات البيع والشراء دون دفع الأموال النقدية أو الورقية، كما توفر الشيكات الحماية للمواطنين من خطر جرائم السرقة وأعمال النصب والاحتيال نتيجة لحملهم الأموال الكبيرة خاصة التجار والمستثمرين، كما وتستخدم الشيكات في إبرام العقود وعمليات المبادلات والمقايضات في البنوك والشركات، ونتيجة لهذه الامتيازات المتعددة ولهذا التداول والانتشار الكبير بين الأفراد فقد صاحب ذلك ظهور مشكلات كبيرة تتعلق بالشيكات وهي ما تعرف بـ "جرائم الشيك"، لذلك كان لابد للمشرع التصدي للجرائم الماسة بالشيك لمنع زعزعة الثقة في النظام التجاري السائد في الدولة وللحيلولة دون الإضرار بالاقتصاد الوطني للمجتمع، لذا ستقوم هذه الدراسة على تحليل التشريع الفلسطيني المطبق بشأن الشيك وتحديدا أحكام قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 وقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 والأمر العسكري رقم 889 لسنة 1981 المعدل لقانون التجارة والأمر العسكري رقم 890 لسنة 1981 المعدل لقانون العقوبات.

The check is considered one of the basic pillars in commercial transactions, and it is also a fulfillment tool because it takes the place of cash, as checks facilitate the lives of citizens in terms of saving the effort of carrying money. Through checks, individuals can carry out buying and selling operations without paying cash or paper money, and as a result of this circulation this was accompanied by the emergence of problems related to checks, which are known as "check crimes". Therefore, the legislator had to address check-related crimes in order to prevent undermining confidence in the commercial system and to prevent harm to the national economy of society. Therefore, this study will analyze the applicable Palestinian legislation. Regarding the check, specifically the provisions of the Jordanian Trade Law No. 12 of 1966, the Jordanian Penal Code No. 16 of 1960, Military Order No. 889 of 1981 amending the Trade Law, and Military Order No. 890 of 1981 amending the Penal Code.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.