تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > جبايات الجماعات الترابية وسؤال...>الوصف

جبايات الجماعات الترابية وسؤال العدالة الجبائية على ضوء قانون 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أمزيان، علاء الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Amezian, Alae Ddine
المجلد/العدد: ع43
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ماي
الصفحات: 178 - 207
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1411840
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجماعات الترابية | العدالة الضريبية | القوانين التنظيمية | الموارد المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

251

حفظ في:
المستخلص: اعتبارا للأدوار المنوطة بالجماعات الترابية بموجب دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، كشريكة للدولة في تحمل مسؤولية التنمية الترابية، كان لابد من توفر مجموعة من الأدوات للقيام بالدور المنوطة بها، وممارسة اختصاصاتها على أكمل وجه. تعتبر الجبايات الترابية، إحدى آليات السياسة الاقتصادية والاجتماعية، التي تمكن صانعي القرار الترابي من التوفر على الموارد المالية اللازمة لتمويل الخدمات العمومية للقرب، وتحقيق التنمية المحلية. وقد عرفت الجبايات المحلية عدة إصلاحات منذ ثمانينات القرن الماضي وأخرها الإصلاح الجبائي الترابي لسنة 2020 بموجب قانون 07.20، من أجل تزويد الجماعات الترابية بإطار قانوني كفيل بإرساء نظام جبائي مبسط يتسم بالفعالية والمردودية والعدالة الجبائية. فالحديث عن الجبايات اليوم، من طرف منظري الاقتصاد السياسي أو الخبراء والمختصين بالمالية العامة والمحلية لا يخرج عن طرحين. الأول يتبنى مطلب النجاعة في أي نظام جبائي ووسيلته في ذلك الضريبة الموحدة، وطرح ثان يتبنى مطلب العدالة الاجتماعية عبر الضريبة التصاعدية. لذلك، فموضوع دراستنا يتناول بالبحث والتمحيص موقع العدالة الجبائية الترابية وخصوصا على ضوء قانون 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، عبر تحديد مفهومها كمفهوم غير مستقر بذاته، وعن الآليات القانونية الكفيلة بتحقيقها، ومحاولتا منا لإسقاطها على القانون السالف الذكر، على أن المستجدات التي جاءت به تبتغي بالدرجة الأولى تحقيق المردودة والعدالة الجبائية، وخلصنا بالقول على أن هذا الإطار القانوني المنظم للجبايات الترابية لا يكاد يخلو كغيره من الإصلاحات الجبائية الترابية إشكاليات متنوعة الجوانب، لا يتأتى معها تحقيق العدالة من خلال الجباية الترابية سواء على مستوى السياسة الاقتصادية أو السياسة الاجتماعية التي تستهدف الساكنة المحلية.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.