| المستخلص: |
مما لا شك فيه أن الأصل في إجراءات تحصيل الديون الضريبية مخاطبتها المباشرة للمدينين الأصليين والملزمين بها، غير أن المشرع المغربي مكن للإدارة الضريبية من استخلاص ديونها استنادا إلى مبدأ المسؤولية التضامنية، حيث عمل على توزيع قيام التزام هؤلاء الأغيار بين مسؤوليتهم في الأداء التضامني للدين الضريبي وقيام مسؤوليتهم التضامنية عند الإخلال بأحد التزامات المنوطة بهم. كما تم التطرق إلى مجموعة من الضمانات سواء القانونية أو القضائية، التي تشكل القضاء الإداري دورا محوريا في تقنين ووضع مجموعة من الضوابط القضائية لعمل الإدارة في التنفيذ على الغير. في مختلف أبعادها، حيث أرسى مجموعة من الضوابط تهم حالات التضامن ورسم حدود متابعة الغير مع حماية حقوق الخزينة العامة، وهو توجه يشكل تكاملا وإسهام في حماية المشروعية عموما، والشرعية الضريبية على وجه الخصوص.
Undoubtedly the origin of the procedures for collecting tax debts is to address them directly to the original debtors and who are obligated to them. However, the Moroccan legislator enabled the tax administration to extract its debts based on the principle of joint responsibility, as it worked to distribute the obligation of these third parties between their responsibility in the solidarity performance of the tax debt and the establishment of Their joint liability in the event of breach of one of the obligations entrusted to them. A set of guarantees, whether legal or judicial, was also addressed, in which the administrative judiciary played a pivotal role in codifying and setting a set of judicial controls for the work of the administration in the implementation of others, in its various dimensions, as it established a set of controls concerning cases of solidarity and drawing the limits of follow-up of others while protecting The rights of the public treasury, a trend that constitutes an integration and contribution to the protection of legality in general, and tax legitimacy in particular.
|
