ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسطرة الإشعار للغير الحائز بين...>الوصف

مسطرة الإشعار للغير الحائز بين النص التشريعي والعمل القضائي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الشوتي، مجيدة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ech Chouti, Majida
المجلد/العدد: ع43
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ماي
الصفحات: 310 - 320
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1411907
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النصوص الشرعية | الأعمال القضائية | التشريع المغربي | التحصيل الضريبي
كلمات المؤلف المفتاحية:
منازعات التحصيل الضريبي | المدين | الإشعار للغير الحائز | قابض الضرائب | الخزينة العامة | إجراءات المتابعة | استخلاص الدين | الإدارة الجبائية | تحصيل ضريبي ودي | تحصيل ضريبي جبري | الاغيار الحائزون | المودع لديهم | The Legislator on Tax Collection Disputes | The Debtor | The Notice to Third Parties | Tax Collector | Public Treasury | Follow up Procedure | Debt Extortion | Tax Administration | Amicable Tax Collection | Compulsory Tax Collection | The Possessors of Gentiles | The Depositors
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: خول المشرع المغربي في إطار توسيع استخلاص الديون العمومية لتمويل النفقات العمومية، إمكانية متابعة الغير الحائز للأموال المملوكة للمدين الأصلي، عن طريق مسطرة الإشعار للغير الحائز، غير أن اللجوء إلى هذه المسطرة لا يكون إلا بعد استنفاد مرحلة التحصيل الرضائي التي منحها المشرع للمدين من أجل تسوية وضعيته بشكل حبي، إلا أن المشرع مدونة التحصيل الديون العمومية، لم يدرج هذه المسطرة في درجات المتابعة المنصوص عليها في المدونة، الشيء الذي يجعل هذا الإجراء يلفه الغموض على المستوى التشريع، استتبعه بالضرورة جدل فقهي وتضارب في العمل القضائي.

Moroccan legislator is empowered to expand the collection of public debts to finance public expenditures, has authorized the possibility of following up on the third party in possession of the funds owned by the original debtor, through the notification procedure for the third party, but resorting to this procedure is only after exhausting the stag of consensual collection granted by the legislator to the debtor in order to settle I put it lovingly, but the legislator did not include this procedure in the degrees of follow-up stipulated in the code, which makes this procedure shrouded in ambiguity at the level of legislation, necessarily entailing a jurisprudential conflict and conflict in the judicial work.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.