المستخلص: |
هدف البحث إلى تكييف جرائم التعمير بين قانون: 12-66 والمبادئ العامة زجريا. أشار إلى أن التكييف القانوني للأفعال المخالفة لأحكام التعمير يقتضي البحث عن الفعل الذي يرتكب خرقا للأحكام المذكورة وتقديم الوصف القانوني لها، وذلك لأن المشرع التعميري اعتبرها مخالفات حيادا عن التقسيم الذي سطره القانون المغربي سنة (1962). وكشف عن جرائم التعمير بين قانون (12-66) والنصوص العامة، مشيرا إلى أن المشرع لم يعرف المقصود بالبناء والتعمير وإنما اكتفى فقط بتجريم الأفعال وعدد المخالفات، كما بين غاية المشرع من حماية قطاع التعمير والبناء بين المستجدات والمقاربة الردعية، وبين مظاهر قصور تشريع التعمير الزجري موضحا آثاره على الجانب الاجتماعي. واختتم البحث بتوضيح أن من آثار القصور التشريعي في ميدان مخالفات البناء والتعمير ما جاء به المرسوم الجديد المتعلق بتسوية البيانات غير القانونية، وما خلفته المادة (7) منه لدى المواطنين في شأن قضاء مصالحهم والتأثير على الاستثمار خاصة في الأحياء الهامشية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|