| المستخلص: |
دراسة قانونية تحاول رصد المستجدات التي جاء بها قانون 66 -12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير، وغاية المشرع من حماية قطاع التعمير، ثم التطرق إلى الإشكالات القانونية التي يطرحها القانون الجديد من خلال إبراز تمظهرات القصور التشريعي بين المنصوص عليه في ذات القانون موضوع الدراسة والتحليل وبين المنصوص عليه في مجموعة القانون الجنائي بخصوص تصنيفات الجرائم المنصوص عليها في الفصل 16 منه والمخالفات المنصوص عليها في قانون: 12 -66 المتعلق بزجر المخالفات، ولماذا نص المشرع التعميري على مصطلح المخالفات ولم ينص على الجنح الضبطية والتأديبية، رغم أن بعض الأفعال المرتكبة من قبل البعض تصل عقوبتها إلى خمس سنوات حبسا نافذا، كما نص على قواعد جديدة بخصوص حالة العود خارقا بذلك مقتضيات الفصلين 154 و155 من القانون الجنائي، ولماذا استعمل القانون 66 -12 مصطلح الشريك ولم يستعمل مصطلح المشاركة في ارتكاب الجريمة.
A legal study that tries to monitor the developments brought by Law 66 -12 on the control and punishment of construction violations, and the legislator's goal of protecting the construction sector, and then addressing the legal problems posed by the new law by highlighting the manifestations of legislative deficiencies between what is stipulated in the same law under study and analysis and between what is stipulated in the Penal Code group regarding the classifications of crimes stipulated in Chapter 16 thereof, and the violations stipulated in Law 12-66 on the suppression of violations, and why the construction legislator stipulated the term Violations It did not provide for seizure and disciplinary misdemeanors, although some acts committed by some carry a penalty of up to five years in prison, and also stipulated new rules regarding the case of recidivism, violating the requirements of articles 154 and 155 of the Penal Code, and why Law 66-12 used the term accomplice and did not use the term participation in the commission of the crime.
|
