المستخلص: |
كشفت الدراسة عن آليات الديمقراطية التشاركية بين صرامة النص التشريعي وحدود الممارسة العملية. وأشارت إلى الديمقراطية التشاركية الوطنية بين جودة النص وصعوبة التفعيل، التكريس الدستوري لآليات التشاور العمومي على المستوى الوطني، تقديم الملتمسات في مجال التشريع بين الحق الدستوري وغياب الممارسة. وأظهرت الحق في تقديم العرائض بين إكراهات القانون التنظيمي وفشل الممارسة، غياب الديمقراطية شبه المباشرة من مضامين الدستور، التأطير التشريعي للديمقراطية التشاركية وعوائق تفعيلها محليا، التأطير الدستوري والتشريعي للديمقراطية التشاركية المحلية. وعرضت بعض إكراهات ممارسة الديمقراطية التشاركية في البنيات الاجتماعية القبلية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى تكريس آليات ممارسة الديمقراطية التشاركية باعتبارها آليات دستورية جاءت لتقنين ممارسة السلطة في مجتمعات ما زال يسيطر على مجالسها المنتخبة نخب ترفض التجديد والتحديد وتتشبث بالثبات والتقليدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|