المستخلص: |
تناولت الورقة معالجة تنازع المصالح. وبينت الإطار المفاهيمي والمرجعي لمكافحة تنازع المصالح، وعرفت معالجة تنازع المصالح، تعارض المصالح الفعلي، التعارض الظاهري للمصالح، الفساد وتضارب المصالح، الإطار المرجعي. وأشارت إلى المستوى الدولي، الوطني، وضعيات تضارب المصالح وآليات مكافحته، مظاهر تضارب المصالح وهذا على مستوى اتخاذ القرارات والتوظيف والتعيين، على مستوى (عمليات الشراء والتعاقد، المصالح التشريعية، التحول من القطاع العام إلى الخاص، المحاباة والمحسوبية، مكافحة تضارب المصالح، تعزيز الشفافية، المدونات الخاصة بقواعد سلوك الموظفين العموميين). وأوضحت الإفصاح عن حالات تعارض المصالح. واختتمت الدراسة بالتركيز على إصدار قانون خاص بتنازع المصالح، يحدد بشكل دقيق مفهوم تنازع المصالح، ويجرم وضعيات تنازع المصالح الفعلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|