المستخلص: |
قيمت الدراسة السياسات العمومية بعد عشر سنوات من التنصيص الدستوري بين الفعالية والمحدودية. وأشارت إلى مفهوم ومقاربات تقييم السياسات العمومية، الإطار المفاهيمي لتقييم السياسات العمومية، مقاربات تقييم السياسات العمومية، وجاءت ببعض المعايير منها (الملاءمة، التناسق الداخلي، التناسق الخارجي، الفعالية، النجاعة، الدوام والاستدامة). وأهتمت بتقييم السياسات العمومية في بعض الأنظمة المقارنة، فعالية ومحدودية آليات تقييم السياسات العمومية وسبل تطويرها، فعالية دور البرلمان والمؤسسات المساعدة في تقييم السياسات العمومية، وتقييم المواضيع يعتمد على معايير رئيسية منها (السياسي، العملي، التقني، السياقي، القطاعي). وأبرزت محدودية دور البرلمان والمؤسسات المساعدة في تقييم السياسات العمومية، مقترحات لتجاوز ضعف آليات تقييم السياسات العمومية. واختتمت الدراسة بالتركيز على الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للحسابات مثلا في تقييم السياسات العمومية، إلا أن غياب استقلالية المجلس المالية عن الحكومة تحد من هذا الطموح وتجعله بمثابة مؤسسة تابعة حيث أن نفقاته تدرج ضمن المخصصات المالية لرئيس الحكومة، وتأشيرة وزير المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|