المستخلص: |
كشف البحث عن حكامة تدبير الضمانات المالية كآلية لحسن استعمال المال العام في الصفقات العمومية. تشكل الصفقات العمومية اللبنة الأساسية لتلبية حاجيات الإدارة، والآلية الناجعة لتدبير النفقات العمومية خلال تنفيذ المشاريع العمومية وإنجاز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إشراك أشخاص القانون الخاص في تنزيل سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع. ولتحقيق هدف البحث ناقش التنظيم القانوني للضمانات المالية كآلية لحسن استعمال المال العام، من خلال التعرف على تصنيف الضمانات المالية، والتكريس القضائي لقاعدة ضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية كغاية متوخاة من الضمانات المالية. وأشار البحث إلى سوء تدبير الضمانات المالية وأثره على هدر المال العام، موضحًا عدم التزام الإدارة بأحكام الضمانات المالية، وعدم انضباط الإدارة لأحكام التأمين العشري كسبب لهدر المال العام. وتوصل البحث إلى أنه على الرغم من العناية التشريعية بالضمانات المالية المتصلة بالصفقات العمومية والمستهدفة لحسن تدبير المال العام، فإن تنزيل النصوص المتصلة بها شابه في وضعيات كثيرة إهمال واضح من قبل مدبري الشأن العام مما حرم الإدارة من آليات اقتضاء حقوقها وفوت عليها فرصة جبر الأضرار المادية الحاصلة لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|