ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

التعاقد وفق آلية سند السند: بين إشكالية تشطير النفقات ومواجهة ظروف الاستعجال

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: فيلالي، فهد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 63 - 99
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 1412630
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على التعاقد وفق آلية سند السند بين إشكالية تشطير النفقات ومواجهة ظروف الاستعجال. ولتحقيق هدف البحث اقتضت منهجيته الكشف عن ماهية وطبيعة سندات الطلب كآلية للتعاقد الإداري وكوسيلة لتنفيذ النفقات العمومية، من خلال التعرف على تحديد مدلول سندات الطلب وكذا الإجراءات المرتبطة بها، وماهية سند الطلب، والإجراءات المسطرية المقترنة بالشراء عن طريق سندات الطلب حيث التعبير عن الحاجيات وطلب عروض أثمان، واختيار المقاولة صاحبة أقل عرض وإعداد سند الطلب، وتسليم الأعمال والإدلاء بالفاتورة، وأداء المستحقات المالية لمنجز الطلبية. كما أشار إلى سندات الطلب كمسطرة استثنائية في مجال الشراء العمومي حيث المساطر الاستثنائية لإبرام الصفقات العمومية، ومرونة المساطر في مواجهة ظروف الاستعجال. واستعرض خصوصيات وضوابط سندات الطلب على ضوء الإصلاحات المتعاقبة التي ميزت منظومة الصفقات العمومية حيث الطابع الاستثنائي للمسطرة، وإلزامية احترام مبدأ المنافسة رغم تقييده، واستعمال مرهون بقاعدة التسقيف، وإمكانية الترخيص بتجاوز السقف المقرر، وإجبارية تضمين المواصفات في وثيقة السند، ومراعاة قاعدة الأعمال من نفس النوع. وتتبع الاختلالات والنقائص التي تطال مسطرة تنفيذ النفقات العمومية بواسطة سندات الطلب، من خلال الاختلالات التدبيرية المرصودة خلال عمليات التدقيق والافتحاص على مستوى انتقاء المتنافسين، وفيما يتعلق بالبنود التعاقدية لسندات الطلب، وفيما يتعلق بتجزيئ النفقات لتنفيذها بواسطة سندات الطلب، وآليات ضبط المخاطر المحيطة بمسطرة سند الطلب حيث الآليات التي تحول دون تفاقم الاختلالات المرصودة، وآليات تعزيز تنافسية المشتريات عن طريق سند الطلب. وتطرق إلى سندات الطلب في ميزان قضاة المحاكم المالية واعتماد سندات الطلب بقصد التسوية، وعيوب مقترنة بمسطرة الشراء عبر سندات الطلب، وغياب الدقة في تحديد مواصفات الحاجيات، وعدم الاقتصاد في بعض المشتريات التي تتطلب اللجوء إلى ممون مختص. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن ليس كل العقود والطلبات التي تتضمن صرف نفقات عمومية تبرم بالضرورة وفقًا لأسلوب الصفقة العمومية، رغم المبررات التي وضعها المشرع لإلزام المصلحة المتعاقدة بالتقيد بهذه الطريقة وإجراءاتها في التعاقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2509-0801