المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على التسوية عن طريق الصلح في المنازعات الجمركية. تطرقت إلى عمد المشرع المغربي أسوة بالعديد من التشريعات المقارنة في قانون المسطرة الجنائية الجديدة إلى تبني مبدأ الصلح بالمادة (41 من ق.م.ج)، مبينة أنها آلية حديث وحضارية لاستبدال العقوبة السالبة للحرية ولفض النزاع قبل تحريك الدعوى العمومية. وناقشت ضوابط التسوية الجمركية وإجراءاتها. وكشفت عن آثار المصالحة الجمركية. واختتمت الورقة البحثية بالتأكيد على أنه لا معنى للمصالحة الجمركية إذا لم توضع ضوابط تحكم الإدارة في تعاملها مع الطرف الآخر، متطرقة إلى دعوة المشرع المغربي إلى إعادة النظر في النصوص القانونية الحالية المنظمة للمصالحة الجمركية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|