المستخلص: |
سعى البحث إلى معرفة مساهمة المؤسسات الرقابية للدولة في تعزيز الحكامة بصفقات الجماعات الترابية. تناول البحث الإطار المؤسساتي لأجهزة الرقابة المطبقة على صفقات الجماعات الترابية وتشمل مفتشيات وزارتي المالية والداخلية، والمجالس الجهوية للحاسبات. وأشار إلى انعكاسات هيئات المراقبة على صفقات الجماعات الترابية ومعيقاتها وتضمن آثار المراقبة على صفقات الجماعات الترابية، ومحدودية فعالية المراقبة على صفقات الجماعات الترابية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن نشر تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تتضمن نتائج عمل مجالسه الجهوية على المستوى الترابي يعد من أرقى التصرفات الإدارية والقضائية المتميزة بالشفافية وتنوير الرأي العام، كما تمثل مراجع يعود إليها الموظفون بمختلف درجاتهم قصد قياس تصرفاتهم ومن أجل مناقشة رؤسائهم للعمل على قياس بعض حالات الخلاف بوقائع مشابهة سبق معالجتها من طرف قضاة المحاكم المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|