| LEADER |
03076nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2161554 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 458501
|a الحميدي، لحسن
|e مؤلف
|q Alhamidi, Lahasan
|
| 245 |
|
|
|a تأملات حول نظرية القانون-الحاجب في العمل القضائي الإداري المغربي
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2023
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 79 - 94
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e ناقشت الورقة تأملات حول نظرية القانون-الحاجب في العمل القضائي الإداري المغربي. ولتحقيق هدف الورقة اقتضت منهجيته التعرف على القاضي الإداري القاض الدستوري أو حول استبعاد نظرية القانون-الحاجب، حيث ساهمت الكثير من المعطيات القانونية والموضوعية في التجربة المغربية في تحول القاضي الإداري المغربي لقاض دستوري، وبالتالي لم يأخذ بنظرية القانون-الحاجب، وهناك تطبيقات قضائية كثيرة تثبت هذا السلوك القضائي، مشيرًا إلى معطيات قانونية وموضوعية تجعل من القاضي الإداري المغربي قاض دستوري، والتجليات العملية لعدم الأخذ بنظرية القانون-الحاجب. كما تطرقت الورقة إلى سؤال شرعية استبعاد نظرية القانون-الحاجب، من خلال التطرق إلى نظرية القانون-الحاجب بين التجربتين الفرنسية والمغربية، وإلى ما يَعِدُ به مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعد الدستورية. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الأمر يحيي بشكل كلي نظرية القانون-الحاجب، التي نرى جدواها في حماية مبدأ سيادة القانون، الصادر عن البرلمان والذي لا يفعل شيئًا سيئًا Le Parlement ne fait rien de mal، إلا أن القاضي الإداري يمكن أن يقوم بأشياء سيئة إذا لم يتم عقل مدى السلطة التقديرية التي يرى أنه يتمتع بها بحكم مهمته، عبر الوعي بالفواصل الضرورية بين حاجب القانون وحاجب الاتفاقيات الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a نظرية القانون الحاجب
|a القضاء الإداري
|a القانون الفرنسي
|a القانون المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 003
|l 168
|m ع168
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-168-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1412733
|d 1412733
|
