المستخلص: |
سعت الدراسة لبيان أهمية شرعية القواعد الإجرائية الشكلية في تحقيق التوازن بين ضمان الأمن الاجتماعي وحماية الحقوق والحريات. وأبرزت ماهية شرعية قواعد الإجراءات الجنائية، وأساس شرعية الإجراءات الجنائية. وبينت الأهداف الأساسية للإجراءات الجنائية، كفالة الضمانات القضائية، مفهوم الضمانات وطبيعتها القانونية، الطبيعة القانونية لضمانات المحاكمة العادلة، الضمانات الإجرائية العامة أثناء المحاكمة، مبدأ مساواة المتقاضين أمام القضاء، استقلال القضاء. وأظهرت مبدأ (حياد القاضي، قرينة البراءة لصالح المتهم)، تكريس فاعلية المحاكمة العادلة وضمان الحقوق والحريات الخاصة، دور القاعدة الجنائية الموضوعية في إقامة التوازن بين المصلحة العامة والحقوق والحريات الخاصة، دور القاعدة الجنائية الشكلية في ضمان التوازن بين المصلحة العامة والحقوق والحريات الخاصة. وأشارت إلى ضمان حقوق المطالب بالحق المدني. واختتمت الدراسة بالتركيز على أهم العناصر التي تعزز مبدأ استقلال القضاء الجنائي وثقة الناس بالسلطة القضائية ومن الأمور الضرورية لضمان المحاكمة العادلة، وصيانة مبدأ الشرعية الجنائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|