ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نحو تضييق نطاق النظام العام لمصلحة القانون الأجنبي في سياق القانون الدولي الخاص

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: جمعة، محمد كمال حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع165,166
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 455 - 468
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1412800
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة البحثية عن تضييق نطاق النظام العام لمصلحة القانون الأجنبي في سياق القانون الدولي الخاص. أكدت على أن النظام العام الذي حكم العلاقات الداخلية يختلف عن النظام العام الذي حكم العلاقات الدولية الخاصة، وذلك نظراً لاختلاف الغاية المقصودة من تقرير النظام العام في كل حالة، مشيرة إلى أن معرفة الدفع بالنظام العام عبارة عن وسيلة استثنائية بيد القضاء. وتناولت المفهوم الضيق للنظام العام في علاقات القانون الدولي الخاص. وكشفت عن الأثر الواقعي الملموس في مخالفة النظام كشرط لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي. وبينت الأثر المخفف للنظام العام والاستبعاد الجزئي للقانون الأجنبي. وأوضحت دور مبادئ القانون الدولي الخاص في تبني المفهوم الحديث للنظام العام. واختتمت الورقة البحثية بالتأكيد على أن الدفع بالنظام العام يمكن أن يتم التعامل معه وفق صور ضيقة ومن الممكن التوسع به، حيث قام المشرع الألماني بتضييق الدفع بالنظام العام لأقصى حد ممكن، حيث أنه استطاع تحديده بدقة، ويتم الدفع بالنظام العام وفقه إذا تعارض مع المبادئ الأساسية التي حددها الدستور الألماني والتي مس الحريات العامة أو خالفة مخالفة جوهرية للنظام العام الألماني، حيث يكون هذا المساس واضحاً ومكان تطبيقه في ألمانيا. وأوصت الورقة بضرورة الوجوب على المشرع تسخير نظامه القانوني لحماية المجتمع في الدولة وصيانة دين الدولة وبالتالي حماية النظام الاجتماعي فيها، حيث يكون بذلك الدفع بالنظام العام معبراً عن ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 1113-1764