ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موقف المحكمة الدستورية من التنازل عن الطعن بعدم دستورية القوانين

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: امريدة، عبدالغني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع165,166
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 499 - 507
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1412817
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: تناولت الورقة موقف المحكمة الدستورية من التنازل عن الطعن بعدم دستورية القوانين. قدمت الورقة بعض الملاحظات الأولية على محتوى القرار وطبيعة المواد المطعون فيها بعدم الدستورية ورد المحكمة الدستورية على ذلك. وعرضت أدوات اشتغال المحكمة في ممارسة الرقابة الدستورية على مشاريه قوانين المالية. وأشارت إلى المبادئ التأسيسية في قرار المحكمة الدستورية المتعلق بقانون مالية (2018). وأوضحت أن المحكمة الدستورية تخلق حالات استثنائية يمكن التنازل فيها عن الطعن الدستوري. وتطرقت إلى تحديد المحكمة الدستورية للمرجعيات التي تقابل معها النصوص والأنظمة المعروضة عليها للمراقبة الدستورية. وعرضت موقف المحكمة الدستورية اتجاه المشرع والحكومة، وموقف نزوع المحكمة الدستورية نحو الدفاع عن الجهاز التنفيذي (الحكومة). واختتمت بالإشارة إلى ممارسة المحكمة الدستورية للتأويل بهدف البحث عن تبرير لبعض المواقف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 1113-1764