المستخلص: |
تناولت الورقة موقف المحكمة الدستورية من التنازل عن الطعن بعدم دستورية القوانين. قدمت الورقة بعض الملاحظات الأولية على محتوى القرار وطبيعة المواد المطعون فيها بعدم الدستورية ورد المحكمة الدستورية على ذلك. وعرضت أدوات اشتغال المحكمة في ممارسة الرقابة الدستورية على مشاريه قوانين المالية. وأشارت إلى المبادئ التأسيسية في قرار المحكمة الدستورية المتعلق بقانون مالية (2018). وأوضحت أن المحكمة الدستورية تخلق حالات استثنائية يمكن التنازل فيها عن الطعن الدستوري. وتطرقت إلى تحديد المحكمة الدستورية للمرجعيات التي تقابل معها النصوص والأنظمة المعروضة عليها للمراقبة الدستورية. وعرضت موقف المحكمة الدستورية اتجاه المشرع والحكومة، وموقف نزوع المحكمة الدستورية نحو الدفاع عن الجهاز التنفيذي (الحكومة). واختتمت بالإشارة إلى ممارسة المحكمة الدستورية للتأويل بهدف البحث عن تبرير لبعض المواقف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|