ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجمع بين الإلغاء والقضاء الشامل في المنازعات الإدارية على ضوء اجتهادات محكمة النقض

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: العلمي، سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع164
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 269 - 276
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1412838
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: ناقشت الورقة مسألة الجمع بين الإلغاء والقضاء الشامل في المنازعات الإدارية على ضوء اجتهادات محكمة النقض. أشارت إلى أن المشرع استحدث دعوى الإلغاء لترسيخ قواعد العدالة والمساءلة للسلطات الإدارية العمومية إلا انه حصر تطبيقها في نطاق جد محدود وجعل منها دعوى ذات طبيعة استثنائية، وينصب قضاء الإلغاء في المادة الإدارية على احترام القواعد الشرعية، إلا أن سلطات القاضي فيه غير موسعة. وبينت أن القواعد القانونية المقررة في مقتضيات قانون إحداث المحاكة الإدارية تشترط عدم وجود دعوى موازية في إطار القضاء الشامل وذلك من أجل قبول دعوى الإلغاء، كما أن التقاضي في إطار دعوى الإلغاء يحرم من يرفع الدعوى من الاستفادة من المزايا التي يوفرها التنازع في إطار القضاء الشامل بخصوص الحقوق والوضعيات الشخصية التي يمكن أن يرتبها هذا القضاء لمن يقدم الطعن. وتطرقت إلى إيضاح قاعدة الجمع بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل في دعوى واحدة. وذكرت أن اجتهاد محكمة النقض استقر على قبول الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل، حيث كرست اجتهاداتها مجموعة من القواعد والشروط اللازمة للقبول بالجمع بينهما. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الاعتبارات المبررة للجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل متعددة تصب في غاية أساسية يجسدها هدف تعزيز الضمانات القضائية وتكريس مقتضيات العدالة في مواجهة سلطات وامتيازات الإدارات والمرافق العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 1113-1764