ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليق كآلية لتبليغ الإنذار في ميدان تحصيل الديون العمومية ما بين حدود النص القانوني واجتهاد القاضي الإداري: تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 1/217 بتاريخ 2017/02/16 ملف إداري عدد 2014/1/4/3395

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: خرجوج، مهدي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع167
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: دجنبر
الصفحات: 435 - 444
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1412857
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة تعاليق على قرارات وأحكام المحاكم الإدارية. ولتحقيق هدف الورقة ناقشت التعليق كآلية لتبليغ الإنذار في ميدان تحصيل الديون العمومية ما بين حدود النص القانوني واجتهاد القاضي الإداري من خلال تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 217/1 بتاريخ 16/2/2017، ملف إداري عدد 3395/4/1/2014. وتتبعت الورقة وقائع القرار، والوسيلة الوحيد للنقض، وسبب تعذر التبليغ بالطرق العادي وإثباته، والإشهاد على واقعة التبليغ بمحضر. واختتمت الورقة بالتأكيد على القباض عند لجوئهم لاستخدام آلية التعليق أن يطالبوا أعوان التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة أو المفوضين المنتدبين لهذه المهمة بأن يحرروا محضرًا يثبت واقعة التعليق والإشارة في صلبه إلى واقعة التردد المتكرر على عنوان الملزم، وإلى تعذر التبليغ بالطرق العادية، ولا بأس بأن يتم تعليق نسخة من الإنذار بمقر آخر مقاطعة أو دائرة كان الملزم يقطن بنفوذها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 1113-1764