المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على تغييرات في أسس المسؤولية المدنية. وأشار إلى القصور الذي شهده نظام المسؤولية المدنية نظرا لعمومية مفهوم الخطأ وهذا لصعوبة إثباته من طرف المضرور، وأثرت العديد من الاعتبارات، الاجتماعية والاقتصادية، ومن أجل تحقيق العدالة في توفير الحماية للمضرور، تعالت المطالبة في تبني النظرية الموضوعية القائمة بشكل كلي على فكرة الضرر. وبين النظرية الشخصية في المسؤولية المدنية، فالخطأ شرط ضروري للمسؤولية المدنية، بل هو الأساس الذي تقوم عليه وعلى المتضرر أن يتمسك بخطأ صادر من المدعى عليه. وأظهر مسلك المسؤولية كمصدر حق الضحية في التعويض، افتراض المسؤولية لا يستبعد مسلك مرتكب الفعل الضار. وعرض أسس النظرية الموضوعية وأبعادها، ضابط الغرم بالغنم، ضابط التجاوز عن المألوف، نظرية المخاطر والتكفل بالأخطار المحققة، نظرية المخاطر والتكفل بالأخطار المشبوهة. واختتم البحث بالتركيز على تكريس مبدأ الحيطة كان له انعكاس على قواعد المسؤولية المدنية حيث وسع من مفهوم الأضرار القابلة للتعويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|