ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القضاء الاستعجالي

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
مؤلف: هيئة التحرير (محرر)
مؤلف (الإنجليزية): Editorial Board
المجلد/العدد: ع164
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 544 - 552
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1413041
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
LEADER 03736nam a22002297a 4500
001 2161806
041 |a ara 
044 |b المغرب 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e محرر  |g Editorial Board 
245 |a القضاء الاستعجالي 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2022  |g يونيو 
300 |a 544 - 552 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a تشتمل على الأحكام القضائية التالية: 1- المحكمة الإدارية بفاس ملف رقم 2021/7101/70 أمر رقم 2021/102 بتاريخ 2021/03/10 شركة الفتح الجديد ضد السيد المدير الجهوي للضرائب بفاس 2- المحكمة الإدارية بفاس ملف رقم 2021/7103/1 أمر رقم 2021/101 بتاريخ 2021/03/10 السيد العمراني ضد الخازن الجهوي بفأس 
520 |e تحدثت الورقة عن القضاء الاستعجالي. أوضحت تمتع الخزينة العامة في إطار الضمانات والامتيازات الممنوحة لها، وذلك لتحصيل الضرائب بحق إيقاع رهن رسمي على جميع الأملاك العقارية للمدينين وفق الشروط المبينة في المادة (113) من مدونة تحصيل الديون العمومية، حيث بينت أن عقارات المدين شكلت ضمانا عاما لدائنه عملا بأحكام الفصل (1241) من ظهير الالتزامات والعقود، وبالتالي فإن الإدارة في مجال تحصيل الديون العمومية، مؤكدة على أنه وعند استعمالها لهذا الامتياز مبدئيا لا تواجه بإمكانية قصر الرهن الرسمي في حدود قيمة الدين مالم تقبل ذلك بصفة صريحة. وأشارت إلى حكم المحكمة الإدارية بفاس ملف رقم (70-7101-2021) أمر رقم (102-2021)، بتاريخ (10-03-2021)، وذلك بخصوص شركة الفتح الجديد ضد السيد المدير الجهودي للضرائب بفاس. وأكدت على تنازع الإدارة الجبائية بشدة في قيمة الضمانة المعروضة عليها مؤكدة على كونها لا تضمن أي شيء من مبلغ الدين العمومي المفروض على الشركة الطالبة وفق التوضيح الوارد بمذكرتها الجوابية. وبينت كون الطلب غير مبرر، حيث تعين رفضه. وتناولت قرار المحكمة الإدارية بفاس ملف رقم (1-7103-2021) أمر رقم (101-2021) بتاريخ (10-3-2021)، للسيد العمراني ضد الخازن الجهودي بفاس. واختتمت الورقة بإبراز منعه بصفة صريحة الحجز عن أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، حيث أن هذا الأمر جعل الحجز على هذه الأموال خالف قاعدة قانونية آمرة، وبالتبعية طلب المصادقة عليه فاقدا لأساسه القانوني والذي تعين رفضه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a المحاكم الإدارية  |a القضاء الاستعجالي  |a التحصيل الضريبي  |a التشريعات المغربية 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 032  |l 164  |m ع164  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-164-032.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1413041  |d 1413041