ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المنازعات التي تختص بنظرها محك...>الوصف

المنازعات التي تختص بنظرها محكمة الاستثمار والتجارة المنشأة بموجب القانون 21 لسنة 2021: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: غزال، محمد عمار تركمانية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قميناسي، عماد مصطفى (م. مشارك)
المجلد/العدد: س16, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 195 - 253
رقم MD: 1413193
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
محكمة الاستثمار | القضايا التجارية | القواعد القانونية | الأداء القضائي
كلمات المؤلف المفتاحية:
محكمة الاستثمار والتجارة | الاختصاص النوعي | الاختصاص القيمي | الدفع بعدم الاختصاص | النظام العام | Investment and Trade Court | Case Value Jurisdiction | Subject-Matter Jurisdiction | Plea of no Jurisdiction | Public Order
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: فكرة البحث تتمحور حول القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ المتعلق بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة القطرية، والذي يهدف إلى إنشاء قواعد قانونية تنسجم مع تطلعات المستثمرين الوطنيين والأجانب على السواء، من خلال تطوير الأداء القضائي في مجال المال والأعمال، وتيسير الإجراءات في القضايا التجارية التي تتطلب سرعة البت، وتهيئه قضاة متخصصين بقضايا الاستثمار والتجارة. وأهمية الموضوع تكمن في أن إنشاء قضاء متخصص في التصدي لأية نزاعات في مجال الاستثمار والتجارة بشكل يساهم في إيجاد ثوابت قضائية في القضايا المتعلقة بالمال والأعمال، وإيجاد منهج قانوني متخصص في هذه القضايا. أما إشكالية الموضوع فيمكن ملاحظتها في هذا القانون من خلال الاختصاص الموسع لهذه المحكمة التي أنشأها ليشمل طيفا واسعا من قضايا التجارة والاستثمار؛ ذلك أن هذا الاتساع في اختصاص هذه المحكمة أوجد إشكاليات على مستوى الاختصاص النوعي والقيمي لتلك المحكمة، وإشكالية أخرى تتعلق بتوزيع الاختصاص بين دوائرها، كما أنه أوجد إشكاليات على مستوى المصطلحات المستخدمة، الأمر الذي يؤثر على قواعد الاختصاص. والمنهج المتبع في معالجة إشكاليات البحث هو منهج يقوم على تحليل النصوص ومقارنتها بالتشريعات التي سلكت طريق المحاكم المتخصصة بمسائل التجارة قبل القانون القطري، وستكون المقارنة بشكل رئيس مع التشريع المصري وبدرجة أقل التشريع المغربي والفرنسي.

In the State of Qatar, Law No. 21 of 2021 related to the establishment of the Investment and Trade Court was issued. The aim of this law was to found legal rules that meet the aspirations of both national and foreign investors. Through this law, the Qatari legislator was keen to advance the performance of the judiciary in the fields of finance and business. This is hopped to be achieved by means of facilitating procedures in commercial law cases that require speedy settlement, and by the presence of judges specialized in investment and trade disputes. It is noted that this law expanded the jurisdiction of the court it has established to include a wide range of trade and investment issues. However, this expansion of the jurisdiction of mentioned court generated problems at the level of the case value and subject matter jurisdictions that court. In addition, it produced another problem related to the distribution of jurisdiction among the circuits. It also created problems at the level of the terminology used, which affects the rules of jurisdiction. Therefore, this research addresses these issues through analysis and comparison with other legal systems.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.