ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تضييق نطاق الدفع بالنظام العام...>الوصف

تضييق نطاق الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص الإماراتي: دراسة نقدية

العنوان بلغة أخرى: Narrowing the Scope of Public Order Payment under UAE Private International Law: A Critical Study
المصدر: مجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونية
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الصندل، مريم أحمد خلفان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sandal, Mariam Ahmed Khalfan
المجلد/العدد: مج37, ع95
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يوليو
الصفحات: 318 - 354
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1413297
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العلاقات الدولية | القواعد القانونية | النظام العام | النصوص التشريعية | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
العلاقات الدولية | قواعد الإسناد | النظام العام | القانون الأجنبي | مسائل الأحوال الشخصية | International Relations | Rules of Attribution | Public Order | Foreign Law | Personal Status Issues
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: العلاقات الدولية الخاصة هي العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، التي أجاز المشرع تطبيق القانون الأجنبي على منازعاتها، وهو ما أقره المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم ٥ لسنة 1985 وتعديلاته، من خلال طائفة من القواعد القانونية تعرف بقواعد الإسناد الواردة في النصوص من ۱۰ إلى ۲۸ من هذا القانون. كما أقر المشرع الإماراتي تطبيق القانون الأجنبي في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته، واشترط في الأخير وجوب تمسك الخصوم أو أحدهم بتطبيق القانون الأجنبي وإثباته كشرط لالتزام القاضي في دولة الإمارات بتطبيق القانون الأجنبي. إلا أن بعض التشريعات وبالرغم من إجازتها لتطبيق القانون الأجنبي على منازعات العلاقات الدولية الخاصة، واشتراطها في بعض الأحيان ضرورة التمسك بتطبيق القانون الأجنبي وإثباته، تؤكد على استبعاد القانون الأجنبي في حال مخالفة الأخير لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام والآداب العامة في الدولة. وإن كان الدفع بالنظام العام على المستوى الداخلي يهدف لإبطال الاتفاق على مخالفة القواعد الأمرة، إلا أن التمسك بالدفع بالنظام العام على مستوى العلاقات الدولية الخاصة يهدف لاستبعاد القانون الأجنبي من نطاق التطبيق؛ لمخالفته للأسس والقيم الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقيم العليا في الدولة. وكان هذا هو مسلك المشرع في دولة الإمارات، قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٠ لسنة ۲۰۲۰، فبصدوره تسامح المشرع في دولة الإمارات مع فكرة مخالفة القانون الأجنبي لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام والآداب العامة في مسائل الأحوال الشخصية، وبالتالي لم يعد يستبعد القانون الأجنبي الذي أشارت له قواعد الإسناد الوطنية وإن كان مخالف للشريعة الإسلامية أو النظام والآداب العامة في الدولة.

Private international relations are the legal relations of a foreign component, for which the legislator has permitted the application of foreign law to their disputes, which is approved by the Emirati legislator in the Federal Civil Transactions Law No. 5 of 1985 and its amendments, through a set of legal rules known as the rules of attribution contained in texts 10 to 28 of this law. The Emirati legislator also approved the application of the foreign law in the Federal Personal Status Law No. 28 of 2005 and its amendments, stipulating that the litigants or one of them must adhere to the application of the foreign law and prove it as a condition for the commitment of the judge in the UAE to apply the foreign law. However, some legislations, although they are authorized to apply foreign law to private international relations disputes, and sometimes stipulate the necessity of adhering to and establishing the application of foreign law, emphasize the exclusion of foreign law in the event that the latter violates the provisions of Islamic law or the public order and morals in the state. Although the defence of public order at the domestic level aims to nullify the agreement to violate the rules enjoining, but the adherence to the payment of public order at the level of private international relations aims to exclude foreign law from the scope of application. This was the behaviour of the legislator in the UAE, before the issuance of the Decree by Federal Law No. 30 of 2020, as in its issuance the UAE legislator tolerated the idea of foreign law violating the provisions of Islamic Sharia or public order and morals in matters of personal status, and therefore the foreign law that it referred to is no longer excluded.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.